أطلت برأسها أمس، بوادر أول أزمة يمكن أن تعكر صفو التعاون بين مجلس الأمة والحكومة، والذي حرص الطرفان على تأكيده مرارا، منذ تشكيل الحكومة الحالية، برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح، وأدائها اليمين الدستورية، أمام صاحب السمو أمير البلاد، وكذلك أمام مجلس الأمة.
فقد أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبد الله فهاد، أن اللجنة وجدت خلال اجتماعها أمس مع اللجنة التنسيقية الحكومية، تحفظا حكوميا تجاه بعض الأولويات التي يسعى مجلس الأمة لإقرارها، لافتا إلى أن ذلك لا يتناسب مع تأكيدات سمو رئيس مجلس الوزراء، لرئيس مجلس الأمة، خلال لقاءاتهما المشتركة، ببشأن ترسيخ التعاون بين السلطتين.
وقال فهاد إن اللجنة استعرضت في هذا الاجتماع، وهو الأول منذ تشكيل الحكومة الجديدة، والذي استمر قرابة 4 ساعا،ت بحضور 4 وزراء، و20 نائبا، الخطة التشريعية، والتشريعات المُرحَلة والمُؤجلة والمدرجة إلى جلسة 6 فبراير المقبل.
وأكد أن الجميع دخل إلى الاجتماع وهو يحمل روح التفاؤل والتعاون، على صعيد تحريك كل الملفات الشعبية العالقة، وإقرار كل القوانين التي سبق وأن تم العمل عليها طوال الفترة الماضية.
وشدد على أن وجود النواب ما هو إلا لخدمة الشعب، وبالتالي ليس لديهم أي حساسية تجاه الحكومة، وهم مستمرون على النهج ذاته، مهما تغيرت الأشخاص وتغيرت الحكومات وتغيرت صفتها، فالمعيار هو مدى الانجاز الذي تحققه أي حكومة.
وأشار إلى وجود تحفظ من الجانب الحكومي خلال الاجتماع، وهو لا يتناسب مع تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، فهم طلبوا من المزيد من التريث لحين عرض برنامج عمل الحكومة.
ورأى أن هذا حق مشروع للحكومة إلا إذا كانت هناك وعود والتزام حقيقي، والتزام ايضا الخطة التشريعية، ضمن تطمينات أو ضمانات للمضي في هذه الخطة التشريعية، وخاصه الملفات الشعبية وحاجات الناس التي لا يمكن أن تؤجل ولا يمكن أن نضعها كورقة للمساومة أو أن تكون طرفا في أي معادلة.
وأكد أن المواطن يستحق من الجميع العمل على تحقيق كل أولوياته بالسرعة المطلوبة، دون العودة إلى الوراء والبدء من الصفر مرة اخرى.
وأشار إلى تحقيق الكثير من الانجازات ضمن الخطة التشريعية في الفترة السابقة، مؤكدا أن الأولوية اليوم هي لقوانين تحسين معيشة المواطنين ومنها القرض الحسن للمتقاعدين وغلاء المعيشة والمشاريع التنموية وبقية القوانين الأخرى.
وشدد على ضرورة أن تعي الحكومة إن كانت جادة في التعاون أن المواطنين بنوا آمالا كبيرة على القرض الحسن وغلاء المعيشة وهذا واقع لمسناه في الدواوين وفي كل المناسبات وطلب متكرر على أرض الواقع، مؤكدا أن التعاون النيابي - الحكومي مرهون بالأداء الحكومي فقط.
وأكد أن هذا التعاون هو ما يصبو إليه كل المواطنين الذين أرهقوا من التأجيل والتسويف، فليس هناك مفر من سرعة الإنجاز وحصد النتائج، مطالبا بمحاسبة من يعجز أو يقصر أو يتهاون أو يتخاذل أو يتباطأ.
وقال فهاد: «استعرضنا الخطة التشريعية والآلية التي تمت فيها هذه الخطة التشريعية وما صدرنا حق أحد ولا قفزنا على أحد وكانت ضمن آلية ومنهجية مقررة لأول مرة تاريخية وقد أقرها مجلس الأمة بالإجماع، فاليوم أي تعديل عليها يجب ان يكون الرأي الأول والأخير لمجلس الأمة».
أضاف: «استعرضنا التشريعات المؤجلة والمرحلة على جدول أعمال جلسة 6 فبراير الجاري، وهي 14 قانونا ولا يمكن أن نتجاوز على قرارات مجلس الأمة ونسلب المجلس حقه واللجان المعنية بحقها وكثير من هذه القوانين أدرج في جدول الأعمال وأشبع دراسة، ولذلك لن قبل التأجيل والتسويف وايضا المماطلة في القضايا الشعبية والتنموية»
واختتم فهاد تصريحه، بالتأكيد على أن كل الاطراف من مجلس أمة وحكومة، عليها تحمل مسؤولياتها في جلسة 6 فبراير.
في سياق ذي صلة، طالب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري الحكومة، بالتعاون لإقرار قانوني زيادة غلاء المعيشة والقرض الحسن، في جلسة غدٍ الثلاثاء، أو حسمهما بقرار حكومي، معربا عن رفضه لتأجيل القانونين.
وقال المويزري: اجتمعنا مع عدة وزراء في لجنة الأولويات بخصوص جدول أعمال جلسة 6 فبراير».
وأكد رفضه تأجيل قانوني القرض الحسن وزيادة غلاء المعيشة لأي فترة من الفترات، مضيفاً « إما القبول بالتصويت على القانونين أو الحكومة تتقدم بقرار من قبلها بزيادة غلاء المعيشة والقرض الحسن».
وأوضح الموزيري» كرئيس لجنة الشؤون المالية لا يمكن أن أوافق أو أن أقبل بالتأجيل، وعلى الحكومة التعامل مع هذين القانونين الخاصين برفع المستوى المعيشي للمواطنين الكويتيين وفقاً للدستور وغير ذلك لن يقبل».
وتمنى المويزري أن تهتم الحكومة بتحسين معيشة كل مواطن كويتي، لافتاً إلى أن» موعدنا في جلسة 6 فبراير ونتمنى تعاون الحكومة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الكويتيين وكفى ما يحدث للمواطنين والشعب».
وبين أنه «لدينا خير من الله ووفرة في الميزانية وما يتم التصريح عنه من وجود عجز هذا الكلام غير صحيح نهائيا» .
وأكد المويزري على ان «الدولة قادرة وقدرتنا المالية عالية جدا ولا يؤثر فيها أي شيء آخر، ولكن بكل صراحة العجز في داخل قلوب البعض وفي عقولهم، ولا يوجد عجز في الميزانية وموعدنا في 6 فبراير».
