لم يشأ وزراء الحكومة الجديدة، الانتظار حتى تلقي التهاني بشغل مناصبهم الرفيعة، فقد بادر عدد منهم على الفور بممارسة مهامه، عبر جولات تفقدية قاموا بها، إلى عدد من المواقع والجهات التابعة لهم، أو الداخلة في نطاق عمل الوزارات التي يشغلون حقائبها.
في هذا الإطار تفقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الإسكان د. سالم الحجرف صباح أمس، محطتي الدوحة الشرقية والدوحة الغربية، للوقوف على سير العمل فيهما في جولة ميدانية للوزير على تلك المحطات.
وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، في بيان لها، إن الوزير الحجرف استهل عمله في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بزيارة محطتي الدوحة الغربية والشرقية، للاطلاع على سير العمل في محطات القوى وتفقد أوضاعها والاستماع عن قرب للعاملين في تلك المحطات.
وأوضحت الوزارة، أنه من المقرر أن يقوم الحجرف بزيارة مركز التحكم الرئيسي للاطلاع أيضا على تفاصيل العمل ودور المركز في إدارة الشبكة الكهربائية.
وبينت الوزارة أن الحجرف استمع من مسؤولي محطتي الدوحة الشرقية والغربية وكذلك العاملون فيهما إلى بعض الملاحظات المتعلقة بإجراءات طرح المناقصات وترسيتها ومعاناة الوزارة مع بطء الجهاز المركزي للمناقصات في طرح وترسية مناقصاتها. ولفتت إلى أن زيارات الوزير الحجرف سوف تشمل باقي المحطات للوقوف على عملها واستعداداتها خلال الفترة القادمة.
من جهتها قامت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان، بزيارة ميدانية تفقدية لمراحل مشروع مطار الكويت .
ووجهت الوزيرة وجهت بضرورة الاستعجال في تنفيذ مراحل المشروع .
وتهدف هذه الزيارة التي قامت بها الوزيرة المشعان إلى الاطلاع على أعمال المشروع ونسب انجازه حيث استمعت إلى شرح تفصيلي من قبل مسؤولي المشروع حول استكمال تنفيذ الأعمال والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع.
كما زارت الوزيرة المشعان المناطق الجنوبية «الوفرة السكنية - صباح الأحمد - علي صباح السالم» وعددا من المناطق للكشف على الطرق والنظافة العامة.
في سياق ذي صلة، كشفت مصادر مطلعة لـ "الصباح" أن إدارة الرقابة في وزارة التجارة والصناعة قامت بتحويل عدد من الكافيهات والمطاعم في بعض المولات، إلى النيابة التجارية بسبب قيامها برفع أسعار المشروبات والمواد الغذائية والوجبات التي تقدمها للمستهلكين، مستغلة بذلك إجازة نصف العام والتي تزداد فيها زيارة الكافيهات والمطاعم من قبل العوائل .
وأوضحت المصادر أن إدارة الرقابة التجارية خالفت 16 جمعية تعاونية، لقيامها برفع أسعار سلعة غذائية بنسبة تصل ل 30 ،% وطالبت الوزارة الجمعيات بإعادة الأسعار لوضعها الطبيعي.
من جانب آخر صدر قرار وزاري بمنح وتجديد صفة الضبطة القضائية لـ 219 موظفا في وزارة التجارة والصناعة، جاء فيه مايلي:
مادة أولى:تمنح صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الناشئة عن تطبيق القوانين المبينة في ديباجة هذا القرار، للموظفين المذكورين بالكشف المرفق وذلك لمدة "سنة".
مادة ثانية:يكون للموظفين المحددين بالكشف المرفق كلا في حدود اختصاص الإدارة التابعة لها في سبيل أداء مهامهم ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المبينة بديباجة هذا القرار وتحرير المحاضر اللازمة، ويكون لهم حق التفتيش على المحلات ودخول الأماكن غير المعدة للسكن لضبط ما يقع من مخالفات ولهم في سبيل أداء وظيفتهم طلب العون والمساعدة من رجال الشرطة.
مادة ثالثة:على المسؤولين، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية.
