وجه النائب فهد المسعود سؤالا إلى وزير الصحة، طالب فيه بالكشف عما إذا كانت هناك جهات خارجية تدير هذه تطبيقات الوزارة وتطلع على بياناتها، مشددا على ضرورة تحديد درجة الأمان مع هذه الجهات.
وقال المسعود: بعد الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها جهات عدة في الدولة، هل طبقت وزارة الصحة والجهات التابعة لكم سياسة تصنيف البيانات التي تساعد على تحديد مدى الضرر والبيانات المفقودة؟ إذا كانت الإجابة النفي فما السبب؟
أضاف: هل أنشأت الوزارة والجهات التابعة لكم بنية تحتية وتكنولوجية لإدارة البيانات الخاصة بالوزارة والمواطنين والمقيمين بشكل آمن؟ وما الجهة المسؤولة في الوزارة والجهات التابعة لكم عن التعامل مع هذه البيانات أو الاحتفاظ بها؟ وما التطبيقات التي أطلقتها الوزارة والجهات التابعة لكم طوال الفترة الماضية؟ وما حجم تكاليفها المالية السنوية؟ وما الفوائد التي حققتها؟ وهل ما زالت جميعها مستمرة وتقدم الخدمات للجمهور؟
كما سأل المسعود عن المواقع الإلكترونية التي تتبع الوزارة والجهات التابعة لها، والتي توقفت عن العمل بسبب عدم الحاجة لها أو بسبب عدم التحديث.
