أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة الدكتور جاسم الأستاد، أن القيادة السياسية مهتمة جدا بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، في جميع المناطق، خصوصا المدن الجديدة، مشيرا إلى انهاء ازمة الصرف الصحي في منطقة صباح الاحمد، يتوجيهات القيادة وبإرادة كويتية، حيث تم تشغيل محطة ضخ مياه الصرف الصحي فيها أمس تجريبيا، وذلك بغية التسهيل ورفع المعاناة على المواطنين القاطنين فيها.
وأوضح الأستاد في تصريح له، خلال جولة تفقدية أمس، شملت إلى جانب محطة ضخ الصرف الصحي"، بمنطقة صباح الاحمد، مشروع توسعة محطة الصرف الصحي بأم الهيمان، الى أنه وبعد تشغيل المحطة سوف تتم دراسة الأثر البيئي الناتج عن ازمة الصرف الصحي في منطقة صباح الاحمد، وتشكيل لجنة تقصي حقائق لحصر الأضرار البيئة وقصور البنى التحتية للدولة اضافة الى دراسة شاملة للوضع الصحي للصرف الصحي والمياه المعالجة لضمان خلق بيئة صحية متوافقة مع المعايير الصحية العالمية.
وأكد وزير الأشغال اهمية التغيير الهيكلي في قطاع الهندسة الصحيه بالوزارة، والذي يفتقر الى الامكانيات المطلوبة في الوقت الحاضر، مما نتجت عنه الازمة، مبينا انه يتم حاليا تحديد أسباب تأخر محطة الصرف الصحي لمدينة جنوب المطلاع تفاديا لتكرار سيناريو مدينة صباح الاحمد.
بدوره قال كبير المهندسيين الاختصاصيين مدير إدارة مشاريع أم الهيمان أحمد الصالح، انه تم الانتهاء من ربط مياه الصرف الصحي لمنطقة صباح الاحمد بالمحطة، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وجار تنظيف الشبكة من قبل المؤسسة.
أضاف "كما تم إيصال التيار الكهربائي للمحطة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وجارٍ فحص جميع المعدات إيذانا بتشغيل المحطة خلال الساعات القادمة".
وأفاد الصالح انه تم العمل على إنهاء جميع عوائق المشروع بتوجهات الوزير الاستاد، وتعاون جهات الدولة، متمثلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وهيئة الشراكة ووزارة الإسكان وهيئة الزراعة.
من جهة أخرى أكد الوزير الأستاد ان مشروع توسعة محطة الصرف الصحي بأم الهيمان من اهم مشاريع خطة التنمية في البلاد، ومن المشاريع الرائدة في معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها.
وذكر أن المشروع يخدم مناطق محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير، وبتكلفة مالية نحو 5ر1 مليار دينار، وبطاقة استيعابية تقدر ب500 الف متر مكعب.
أضاف ان اهمية المحطة تكمن بالاستفادة من المياه المعالجة للاستخدام في المزارع والزراعة التجميلية والمحميات، وكذلك احتياجات شركة نفط الكويت من هذه المياه بالتوافق مع البيئة فضلا عن الاستفادة من غاز "الميثان" الناتج عن محطات المعالجة لتوليد الطاقة للمحطة.
أضاف ان المشروع جاء بالتعاون مع هيئة الشراكة وشركة المانية واخرى كويتية متخصصة في هذا المجال، مشيرا الى انه سيتم في المستقبل فتح المجال للمواطنين في الاكتتاب العام في المحطة.
وبين ان الدولة تمتلك 60 في المئة من أسهم الشركة مقسمة 50 في المئة للمواطنين و10 في المئة للحكومة، متمثلة بالهيئة العامة للاستثمار، فيما تمتلك شركة "أم الهيمان لمعالجة المياه" 40 في المئة.
