لاهاي – "وكالات" : اختتمت محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس، جلسة الاستماع الأولى، في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، على أن تستمع اليوم الجمعة لمرافعة إسرائيل التي سترد فيها على ما قدمه فريق جنوب أفريقيا، الذي طالب المحكمة بإصدار أمر لإسرائيل لتعليق العمليات العسكرية فوراً في غزة.
ومن المتوقع أن يصدر قرار بشأن الإجراءات العاجلة في وقت لاحق من هذا الشهر. ولن تصدر المحكمة حكمها في الوقت الراهن، إذ قد تستغرق هذه الإجراءات سنوات.
وتحدث وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا عن أن تدمير حياة الفلسطينيين لم يبدأ في 7 أكتوبر بل منذ عام 1948، مشيرا إلى أن جنوب أفريقيا ستقدم أدلة على شروع إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
بدورها، عرضت محامية الادعاء عن جنوب أفريقيا، المحامية عديلة هاسيم، في مرافعتها أفعال الإبادة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزّة، والتي ترقى إلى جرائم إبادة وتخالف المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. والفعل الأول هو القتل الجماعي، والثاني هو التسبب بالأذى، أما الفعل الثالث فهو فرض ظروف هدفها تحقيق الدمار، مشيرة إلى أن إسرائيل تحقق ذلك بعدّة أساليب في مقدّمتها النقل القسري للفلسطينيين.
أمّا محامي الادعاء لجنوب أفريقيا تمبيكا نجكوكايتوبي، فتطرّق إلى نوايا الإبادة لدى إسرائيل، مستشهدًا بتصريحات المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدّمتهم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
ينص التماس جنوب أفريقيا المؤلف من 84 صفحة، على أن "الأفعال والتجاوزات التي ارتكبتها إسرائيل، والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا، تمثّل إبادة جماعيّة في طابعها، لأنها تهدف للقضاء على جزء كبير من المجموعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".
وتعرض جنوب أفريقيا في ملفها أيضاً تفاصيل ممارسات تشمل المجازر، والدمار، فضلا عن الحرمان من الاحتياجات الأساسية مثل الماء والغذاء والدواء والوقود والمأوى وغيرها منذ 7 أكتوبر الماضي.
وجاء في الدعوى أن "جميع هذه الأعمال تُنسب إلى إسرائيل التي فشلت في منع الإبادة الجماعية وترتكبها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية"، مضيفة أن إسرائيل تقاعست عن منع مسؤولين فيها من التحريض على الإبادة الجماعية، وهو ما يخالف ما تنص عليه الاتفاقية.
وتطلب الدعوى من محكمة العدل الدولية فرض تدابير طوارئ لوقف الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل. وسيقدم الجانبان مرافعاتهما أمام القضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي على مدار يومين.
ووقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة. وبينما تدور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات لأنهم ليسوا دولة عضوا في الأمم المتحدة، بحسب ما تشير إليه وكالة "رويترز".
وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
قال الوفد الجنوب أفريقي، في حديث للصحافيين عقب انتهاء جلسة الاستماع الأولى، إنّ ما يحدث في غزة من إبادة يحتم على محكمة العدل الدولية النظر فيها، مشيراً إلى أن العالم لن ينجح في وقف الإبادة التي تحدث أمامه إن بقي المجتمع الدولي بلا تحرك، مشددًا على ضرورة وقف سياسة الكيل بمكيالين في القضايا المتعلقة بإسرائيل.
وناشد وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا من أمام محكمة العدل الدولية، المجتمع الدولي للتحرك لضمان عدم إفلات إسرائيل من العقاب، مشيرًا إلى أن "الالتزام بالعدالة يجب أن يكون له صدى بالعالم". وأضاف "ما يحدث في غزة يذكرنا بالمجازر في رواندا.. ما قدم للمحكمة يمثل فرصة لوقف المجازر".
وتابع "نعلم أنه بدون تدخل المحكمة سنشاهد تدمير الشعب الفلسطيني في غزة. السكوت عن هذه الفظائع سيشكل خرقًا للقانون الدولي".
وأكد أن جنوب أفريقيا تسعى لضمان عيش الشعب الفلسطيني بأمن وأمان، مشيرًا إلى أن السياسية الخارجية لبلاده تدعم احترام حقوق الإنسان وتقوية أواصر التجارة والتعاون مع الدول الأخرى.
وتابع "العالم يراقب تدمير المستشفيات والبنى التحتية وهو أمر يؤدي إلى تدمير حياة الفلسطينيين بشكل جزئي أو كلي". وأكد أن "جنوب أفريقيا متضامنة مع الشعب الفلسطيني.. هكذا أرادنا آباؤنا المؤسسون أن نفعل وعلى رأسهم نيلسون مانديلا".
واستشهد بتصريحات لوزراء وبرلمانيين وجنرالات إسرائيليين ووصفهم للشعب الفلسطيني بالحيوانات البشرية، مشيرًا إلى أن بعض التصريحات هي تحريض على الإبادة الجماعية ويجب أن تقاوم وتكافح.
وأكد أن الأعمال التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، معرباً عن اعتقاده بأن إسرائيل تنوي القضاء على الفلسطينيين في غزة.
وقال لامولا إن الوفد مفوض فقط من جنوب أفريقيا، وليس مفوضاً من حركة حماس التي هي ليست دولة، مشدداً على أن القضية ليست ضد اليهود وإنما القضية تتعلق بدولة إسرائيل.
من ناحيتها اتهمت إسرائيل دولة جنوب أفريقيا بأنها تعمل "كذراع قانوني" لحركة "حماس" على خلفية الدعوى التي رفعتها ضد تل أبيب بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة والتي بدأت محكمة العدل الدولية النظر فيها الخميس.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريح مكتوب: "لقد شهدنا اليوم واحدة من أعظم مظاهر النفاق في التاريخ، مصحوبة بسلسلة من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة".
