كما كان متوقعا، فقد أخفق مجلس الأمة في عقد جلسته العادية، والتي كان مقررا التئامها أمس الثلاثاء، نظرا لغياب الحكومة المستقيلة عن حضورها، وعدم استكمال تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ الدكتور محمد الصباح، فيما تجدد الخلاف بين النواب حول مدى صحة عقد الجلسات، دون حضور الحكومة، حيث أيد بعضهم هذا الانعقاد، ورفضه آخرون.
وقد رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة، قائلا: نظراً لاستقالة الحكومة وصدور الأمر الأميري بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بقبول استقالة الحكومة، فقد أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، باعتذار الحكومة عن حضور جلسة اليوم «أمس»، لذلك ترفع الجلسة إلى يومي 16 و17 يناير 2024».
في هذا الإطار قال محللون لـ «الصباح» إن الوقت المتبقي على موعد الجلسة القادمة قد يكون غير كاف لتشكيل الحكومة الجديدة، وحضورها أمام مجلس الأمة، مشيرين إلى أن جلسات مجلس الأمة يمكن أن تنتظم بدءا من آخر يناير الشهر الجاري بعد قسم الحكومة الجديدة.
في هذا الإطار شدد النائب داود معرفي على ضرورة عقد الجلسات من دون شرط حضور الحكومة، مبيناً أن صحة انعقاد الجلسات تكون بحضور أغلبية أعضاء المجلس.
وأكد معرفي ضرورة الالتزام بالخارطة التشريعية، وإقرار القوانين التي ينتظرها أبناء الشعب الكويتي.
أضاف: «أعتقد أن المنصة تحتاج شجاعة حتى تكسر الأعراف التي يجب أن تتغير»، مضيفا أن عرف عدم انعقاد الجلسات لعدم حضور الحكومة أمر غير مقبول ولن يمر في المرة المقبلة.
وأشار إلى وجود خارطة تشريعية اتفق عليها الأغلبية من النواب، وكان من الأجدى الاستمرار فيها حتى بعدم حضور الحكومة.
وأكد ضرورة عدم تعطيل مصالح المواطنين، لاسيما أن الحكومة قد يكون أمامها متسع من الوقت كي تتشكل، وقد تأخذ وقتا كبيرا قد يصل إلى أشهر، فلا يوجد ما يقيدها في التشكيل، مضيفا إنه من غير المقبول انتظار المواطنين حتى تتشكل الحكومة وتعطيل مصالحهم.
وطالب معرفي بانعقاد الجلسات، لأن النواب لم يأخذوا الفرص الكافية في قاعة عبد الله السالم لتوصيل وجهة نظرهم، موضحا أنه من غير المقبول السير باتجاه الحكومة وأن نخذل الشعب.
وقال : «إذا كانت الحكومة تريد التغيير في الخارطة فهذا شأنها، والنواب على استعداد للاتفاق معها في هذا الشأن، وفي الوقت ذاته يجب الاستمرار بما التزم به النواب، وإقرار القوانين وفي حال رغبة الحكومة في رد بعض القوانين فهذا شأنها».
من جهته قال النائب عبد الله المضف إن «حالات عدم انعقاد الجلسات تتمثل في تطبيق المادة 106 من الدستور، أو حل المجلس، أو عدم توافر العدد القانوني للانعقاد، أما غير ذلك فيعتبر إخلالاً بمبدأ فصل السلطات مع تعاونها».
أضاف: «لكي لايترك الأمر لاجتهادات تنتقص من حق الأمة، تقدمنا بتعديل على اللائحة ينص صراحةً على صحة انعقاد الجلسات بغياب الحكومة».
في السياق ذاته، وفي تصريح له من خارج الكويت، قال نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير: لدي ظرف خاص وأنا خارج البلاد وأؤكد على صحة عقد الجلسات دون حضور الحكومة، وبحسب اللائحة لا يحق لنائب الرئيس عقد الجلسة إلا في حال غياب الرئيس أو بتفويض منه.
