أعلنت اللجنة الثلاثية المشكلة من «وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة»، عن إيقاف 41 مكتب استقدام للعمالة المنزلية، لمخالفتها قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة.
وأكدت اللجنة في بيان صحفي مشترك، أن ذلك يأتي في أول يوم من تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية، والبيان المشترك بشأن الالتزام باستخدام أجهزة الـ «K-Net» في عمليات تحصيل الرسوم.
وأوضحت اللجنة الثلاثية بهذا الشأن أنها نفذت جولات تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مختلف المحافظات وأسفرت عن «6» مخالفات، بشأن إعادة تشغيل العمالة المسترجعة وتطبيق المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بإيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.
وذكرت أن الجولة التفتيشية أسفرت عن ضبط 35 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية، ليست لديها أجهزة الـ K-Net وذلك بالمخالفة لتعاميم وزارة التجارة.
وأفادت بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق تلك المكاتب المخالفة بإيقافها، وإحالتها لجهة التحقيق بحسب القرار الوزاري رقم «99» لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2022.
ودعت اللجنة أصحاب مكاتب استقدام العمالة إلى ضرورة التزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة، لئلا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية علما أن الجولات التفتيشية مستمرة بشكل يومي وذلك للكشف عن المخالفين.
من جهة أخرى، أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة هوية العامل الذكية للعاملين بمكاتب وشركات العمالة المنزلية عبر تطبيق «هويتي»، وذلك تحقيقا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس، إن على مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية إصدار هوية العامل الذكية، وذلك للعمالة المسجلة على الترخيص، وتقديم صور منها لقسم التراخيص بإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، لافتة إلى ضرورة تنبيه العامل لإبراز الهوية عند الطلب.
أضافت أنه يتعين على المواطنين عند مراجعة مكاتب وشركات الاستقدام، التحقق من الهوية الذكية للعاملين ومطابقة العقود والإيصالات التابعة للمكاتب والشركات التي يتم التعامل معها.
