أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور سعد البراك، أن قيمة المشاريع الرأسمالية التي تعتزم مؤسسة البترول الكويتية تنفيذها، خلال الخطة الخمسية التي تنتهي في 31 مارس 2028 تبلغ 24 مليار دينار، مشيرا كذلك إلى أن الأرباح المستحقة على مؤسسة البترول الكويتية للدولة تصل إلى حوالي 6.4 مليارات دينار حتى تاريخه.
وأوضح البراك أن مؤسسة البترول الكويتية تواجه صعوبات، في الحصول على قروض جديدة، سواء من البنوك العالمية أو المحلية، لافتا في تصريح لـ «رويترز»، إلى أن الصعوبات ترجع إلى توقف بعض البنوك العالمية عن تمويل شركات النفط والغاز، نتيجة لتوجه العالم نحو تطبيق معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية والطاقة البديلة.
أضاف أن المؤسسة عملاق النفط في الدولة الخليجية، وشركاتها التابعة، تواجه أيضاً صعوبة في الحصول على قروض من البنوك المحلية لعدم سماح البنك المركزي للبنوك بزيادة حصتها مع القطاع النفطي.
وذكر الوزير البراك أن احتفاظ مؤسسة البترول الكويتية بأرباحها يمثل أهمية كبيرة؛ وذلك لسد جزء من العجز المتوقع ولضمان استمرارية العمل وإنجاز المشاريع المطلوبة، وللمساهمة في خدمة الدين.
وتتوقع مؤسسة البترول الكويتية أن تواجه عجزاً قدره 14.1 مليار دينار «45.69 مليار دولار»، في خطتها الخمسية، وأن تلجأ للاقتراض وبيع أصول لسد جزء من هذا العجز.
وأكد وزير النفط أن الاقتراض سيكون من خلال قروض تجارية أو إسلامية، ووكالات ائتمان الصادرات، أما الأصول التي سوف تباع فهي الأصول غير الإستراتيجية والتي لم تعد مجدية.
وكانت مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي الكويتي، توصلتا إلى اتفاق في 2021 بموجبه تسدد المؤسسة نحو 8.250 مليارات دينار للحكومة خلال 15 عاماً، على أقساط، قيمة كل قسط 550 مليون دينار، تمثل أرباحاً مستحقة بنحو 7.75 مليار علاوة على نصف مليار دينار كرسوم إضافية.
وكان لدى المؤسسة نحو سبعة مليارات دينار مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية، ويغطي عجز الميزانية العامة.
