وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها أمس، على الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة «112 مكرراً»، من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم «61» لسنة 1976، بشأن زيادة القرض الحسن إلى 15 مثلاً من الراتب، كما وافقت على الاقتراح بقانون بزيادة علاوة غلاء المعيشة الى 250 ديناراً.
وأوضح رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري، أن تلك الاقتراحات كانت مدرجة على جدول أعمال المجلس، للتصويت عليها والانتهاء منها في جلسة 19 ديسمبر، لافتا إلى ان « حدوث الأمر الجلل بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح رحمه الله، وأسكنه واسع جنانه، أدى إلى عدم انعقاد الجلسة».
وأكد المويزري ترحيبه بصدور ما يتعلق بالقرض الحسن وعلاوة غلاء المعيشة بقرار وزاري، معقبا : «لا نمانع صدورهما بقرار أو بإقرار مجلس الامة، إذا تم تحقيق الهدف المنشود منهما، برفع مستوى المعيشة للمواطنين جميعا دون استثناء».
من جهة أخرى أعلن النائب شعيب المويزري عن عزمه التقدم بطلب عقد جلسة خاصة، لمناقشة بعض الفقرات التي تضمنها الخطاب السامي لسمو أمير البلاد الشيح مشعل الأحمد، بعد عرضه على النواب وتوقيع العدد المطلوب عليه.
وقال المويزري : في جلسة 20 ديسمبر الخاصة بأداء سمو الأمير - حفظه الله ورعاه - القسم الدستوري ، كانت هناك فقرات في خطاب سموه تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد والعباد «.
أضاف : «هذا الأمر يعتبر جللا، ونتمنى أن يعرف كل الشعب الكويتي، كل من أضر بمصالح البلاد والعباد «، مشيرا إلى أنه «جهز طلبا لعقد جلسة خاصة يوم 7 يناير، وقع عليه بعض النواب، وسيتم عرضه على بقية النواب لمناقشة بعض الفقرات التي وردت في خطاب سمو الأمير».
من جانب آخر استعرض المويزري بعض العناوين الرئيسة لبعض الصحف المحلية، معقبا إن « بعض الصحف بعد الخطاب الأميري قادت عملية تحريض على الدستور وعلى مجلس الأمة، وتكرر في كل فترة فعل ذلك».
واعتبر المويزري أن « استمرار البرلمان الحالي يضر بملاك هذه الصحف وبمصالحهم»، مؤكدا أن « الدستور هو الفيصل بين الجميع».
وقال : «الدستور نظم عمل جميع مؤسسات الدولة ونتمسك به نصا وروحا ، متمنيا أن تعقد الجلسة الخاصة لكشف ومحاسبة من أضر بالبلاد والعباد، ونتعامل مع الجميع وفقا لنصوص الدستور وروح هذه النصوص».
من جهته، قال مقرر اللجنة النائب داود معرفي، ان اللجنة وافقت بالإجماع في اجتماعها السابع أمس، على زيادة أمثال المعاش التقاعدي من 7 أمثال إلى 15 مِثْلاً، على أن يكون السداد بنسب تتراوح بين 10 أو 15 أو 20 في المئة او بحسب ما يقرره صاحب المعاش باختياره.
وأوضح انه «في حال سداد المديونية بالكامل يجوز له طلب القرض مرة أخرى، على أن يكون السداد بنسبة 25 في المئة»، منوها إلى أن الحالات القائمة عند صدور القانون سيعاد تسويتها وفقا لأحكام هذه المادة.
وبين معرفي أن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على زيادة علاوة غلاء المعيشة للكويتيين الموظفين بالقطاع الحكومي العام والقطاع الخاص، ومن هم على الباب الخامس والمتقاعدين وذوي الإعاقة والخاضعين لقانون المساعدات العامة ورفعها من 130 دينارا لتصبح 250 دينارا.
ونوه أن اللجنة المالية بعد أن اتمت التصويت على تلك الاقتراحات، سيتم رفع تقريريها النهائيين إلى المجلس لإدراجهما على جدول أعمال الجلسة القادمة.
