أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة، حيث أدرج على جدول أعمال الجلسة العادية المقررة الثلاثاء المقبل لإحالته إلى اللجنة الصحية المختصة.
وبحسب مشروع القانون الذي حصلت «الصباح» على نسخة منه، يستبدل بنص البند "أ" من المادة من القانون المشار إليه، بـ «الأسرة والفرد الكويتي الذين يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة».
وأشار المشروع في مذكرته الايضاحية إلى أنه ونظراً لوجود حالات فردية تمر بظروف قهرية تستوجب تقديم بعض المساعدات العامة لها، ولا تشكل أسرة بالمفهوم الذي نصت عليه المادة "3" من القانون رقم "12" لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة في بندها الأول، الأمر الذي يستلزم التدخل بإجراء تعديل تشريعي على هذه المادة بإضافة كلمة الفرد للبند رقم "1" منها وإعادة صياغته بشكل يضمن أن يكون تقديم المساعدات العامة للأسرة والفرد الكويتي ممن يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة، لذا فقد تم إعداد مشروع القانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على تعديل البند "1" من المادة 3 من القانون المشار إليه بإضافة الحكم المتقدم.
من جانب آخر طلبت الحكومة من مجلس الأمة استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون.
وذكر نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري في كتاب أحاله إلى الرئيس أحمد السعدون ومدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة أنه في ضوء اعتماد مجلس الأمة في جلسته المنعقدة في ١٥ من نوفمبر ۲۰۲۳ ، الخارطة التشريعية لدور الانعقاد العادي الحالي من الفصل التشريعي السابع عشر، والمتضمنة قانون ضريبة السلع الضارة،وبناء على رغبة وزير المالية وفق كتابه المرفق تود الحكومة استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية، تمهيداً لإقرار القانون.
من جهة أخرى كشف رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أنه سيتقدم بعد غدٍ الأحد، بتعديل لإبقاء المادة الثالثة ضمن مشروع القانون بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء كما أقرت في المداولة الأولى.
وقال السعدون، عبر حسابه في منصة «إكس»: وزع اليوم التقرير الثاني التكميلي للتقرير الثالث للجنة الإسكان والعقار عن مشروع القانون بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء الذي أقر بالمداولة الأولى في 15 الجاري، «وسأتقدم الأحد 26 الجاري بتعديل لإبقاء المادة الثالثة كما أقرت في المداولة الأولى وعدم الموافقة على تعديلها».
وكان المجلس اكتفى بإقرار قانونَي الوكالات العقارية، ومنع احتكار الأراضي الفضاء في المداولة الأولى،وفضَّل عدم استعجال إقرار القانونين في المداولة الثانية، نزولاً عند رغبة النواب، حتى تتمكن اللجنة الإسكانية البرلمانية من نظر التعديلات النيابية الكثيرة المقدمة في اجتماعها، على أن تكون المداولة الثانية للقانونين بجلسة 28 الجاري.
