جدد مجلس الوزراء التأكيد على حرصه على التعاون مع مجلس الأمة، لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن، بما يسهم في تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بهدف رفعة شأن وازدهار البلاد في كل المجالات، لاسيما التنموية والاقتصادية وغيرها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء، والذي بحث فيه شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية التي ستعقد اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.
وما لم يطلب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب حمد العيبان، تأجيل الاستجواب الموجه إليه من النائب حمدان العازمي، فإن مجلس الأمة سينظر الاستجواب في جلسته العادية اليوم، ويتضمن ستة محاور، يتعلق المحور الأول بما سماه النائب "تعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا ونصب واحتيال"، فيما تناول المحور الثاني ما اعتبره النائب المستجوب "الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر".
كما يتعلق المحور الثالث وفق مقدمه بـ"تجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى إلى اهدار المال العام"، فيما تناول المحور الرابع "تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية".
أما المحور الخامس فيتناول "الفشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين"، في حين تعلق المحور السادس بـ "الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين".
كما يناقش مجلس الأمة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي الـ 17 للمجلس، وعدة قوانين أبرزها رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية.
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من ديوان المحاسبة، عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، وأهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2022 /2023، وقرر إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي، للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والعمل على تلافي الملاحظات الواردة في التقرير والتي من شأنها المحافظة على المال العام.
وكان مجلس الوزراء قد استهل اجتماعه، باستعراض نتائج مشاركة ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، والتي عقدت يوم السبت الماضي في العاصمة السعودية الرياض، والموضوعات التي تمت مناقشتها في القمة، وكلمة دولة الكويت التي ألقاها سمو ولي العهد في القمة، والتي تضمنت الإشارة إلى ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون في غزة، من مآسٍ وجرائم تفوق الوصف، على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفي صورة تؤكد ممارستها لعقاب جماعي، وفي مشهد يكشف عن ازدواجية المعايير ويتعارض مع القانون الإنساني الدولي .
وجدد سموه في كلمته التأكيد بأن هذه المآسي هي نتيجة عدم سعي المجتمع الدولي، إلى إيجاد حل عادل شامل نهائي لهذه القضية، داعياً المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن إلى ممارسة دوره في الإيقاف الفوري للعمليات العسكرية ونزيف الدم المستمر، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة، ومنـع التهجير القسري، معرباً سموه عن ترحيب دولة الكويت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، والذي يعكس الإرادة الدولية وردة الفعل تجاه حجم الكارثة الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً بحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً شاملاً ونهائياً، وفق القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية .
وبهذا الصدد أحاط وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح مجلس الوزراء علماً، بالبيان الختامي الذي صدر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، والذي دعا فيه القادة إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وفرض إدخال المساعدات الإنسانية العربية والإسلامية والدولية إلى القطاع، مطالباً مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار حاسم وملزم، يفرض وقف العدوان الإسرائيلي، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤاً يتيح للاحتلال مواصلة عدوانه على الأبرياء، معرباً عن رفضه أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والتأكيد أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في سياق العمل على حلٍ شامل، يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضاً للدولة الفلسطينية، التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 .
