واصلت الحكومة أمس نزع فتيل التصعيد النيابي، عبر خطوات وإجراءات تحقق مطالبات النواب وتطلعات المواطنين، وتفي بإفرازات التنسيق بين السلطتين، المعمول به منذ بداية الفصل التشريعي الحالي. فعقب إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع، بالتوجه لإلغاء قرار إيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في الأردن ومصر، والذي قوبل بترحيب نيابي وشعبي، أكد وزير المالية فهد الجارالله أمس، أهمية استمرار التعاون البناء مع مجلس الأمة، لتحقيق الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وقال الجارالله، عقب تلقيه دعوة من اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، لاستعراض تصور الحكومة لمشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، غدا الخميس، على أن يتم إنجازه وإقرار خلال الجلسة القادمة للمجلس، أو التي تليها في حال التوافق عليه.
وبين أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للرغبة والتوجيهات السامية، ووفق قرار مجلس الوزراء بأن يكون أول مشاريع الحكومة المزمع تقديمها، لتحسين المستويات المعيشة للشرائح المستهدفة من المواطنين للمتقاعدين.
وأوضح أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض التصورات الخاصة بالموظفين في القطاعين العام والخاص، ليتسنى إنجازه في موعد أقصاه نهاية هذا العام.
أضاف أن الفرق الفنية في وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تعمل بكل طاقتها على إعداد المتطلبات الفنية والمالية والقانونية، وصولا إلى إقرار هذه القوانين وإصدار القرارات اللازمة ووضعها في حيز التنفيذ حسب الموعد المستهدف.
وشدد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية ووقف الهدر، لضمان استدامة المالية العامة للدولة وتحقيق العدالة والمساواة بين شرائح المواطنين العاملين، موضحا أن "التصور سيسهم في تشجيع الكوادر الوطنية على العمل في القطاع الخاص، الذي يعد رافدا أساسيا في الاقتصاد الوطني"
في سياق ذي صلة، أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، أن الوزارة توصلت مع المجلس الأعلى للقضاء، الى فتح باب التظلمات لمن لم يشمله قرار التعيين في وظيفة باحث قانوني، المؤهلة للتعيين في وظيفة وكيل نيابة "ج".
وأوضح الرقبة في تصريح له أمس، أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاءن بحثا المسألة بموضوعية كاملة، في إطار الاختصاصات والصلاحيات المطلقة للمجلس الأعلى للقضاء، في مسائل تعيين رجال القضاء والنيابة العامة باعتباره شأنا قضائيا خالصا.
وأوضح أنه على الراغبين بعمل التظلم، تقديم تظلماتهم في مكتب وكيل وزارة العدل بمجمع الوزارات، الدور الثالث بلوك "17"، خلال الموعد المقرر قانونا "60 يوما"، من تاريخ صدور قرار التعيين بتاريخ 2 نوفمبر الجاري.
وأكد أن الوزارة ستقوم بتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين من تقبل تظلماتهم، وإصدار قرار بتعيينهم وإلحاقهم بمن تم تعيينهم بذات الدورة التدريبية ومساواتهم بهم.
وذكر أن الوزارة وفرت الدرجات المالية لزيادة أعداد المعينين في وظيفة باحث قانوني المؤهلة للتعيين في وظيفة وكيل نيابة "ج"، زيادة عن السنوات السابقة ليصل عددهم الى 105 باحثين، وذلك تنفيذا لسياسة الحكومة الهادفة لسرعة اجراءات "تكويت" القضاء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والمستشار النائب العام.
وأكد الحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في اختصاصاته، إعمالا للمبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات، مع التعاون في حدود الاختصاصات الدستورية لكل من السلطتين القضائية والتنفيذية.
