في خطاب اتسم بالصراحة والوضوح والشفافية، دعا ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى ضرورة فتح صفحة جديدة أساسها التعاون والتفاهم والتشاور، وقوامها البعد عن التعصب والتناحر والمصالح
الشخصية، ورائدها النأي عن كل الممارسات الخاطئة التي تهدد الوحدة الوطنية، ولا تتفق مع تقاليدنا وقيمنا، ولا ترتقي بالأعراف والممارسات البرلمانية إلى النماذج المنشودة.
وشدد سمو ولي العهد خلال النطق السامي الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة امس الثلاثاء، على أن استمرار المشهد السياسي بالوضع الذي كان عليه في السابق، لن يكون في صالح الوطن والمواطنين، لافتا إلى أن هذا المشهد تسبب في عرقلة مسيرة التنمية، وأوقع في نفوس المواطنين خيبة الأمل، تجاه أداء كل من السلطتين.
ولفت سموه إلى أهمية أن يكون دور الانعقاد الجديد، «هو دور تحقيق الطموحات وإنجاز الطلعات، والارتقاء بالكلمة وبالممارسات النيابية الرشيدة، وتقديم الفعل على القول، وأن يتفهم الجميع متطلبات المرحلة القادمة، باعتبارها مرحلة إثبات وجود واستقرار وصدق النيات وإبراز العمل الجاد، ونحن دائما معكم وعلى الوعد والعهد الذي قطعنا على أنفسنا باقون».
وأكد ممثل سمو أمير البلاد، سمو ولي العهد، على موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية، «مطالبين بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية»، منوها إلى تأييد دولة الكويت كل الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.
أضاف سموه أن دولة الكويت قيادة وشعبًا ومجلس أمة وحكومة، تتابع باهتمام بالغ ما يجري في الأراضي الفلسطينية لاسيما قطاع غزة من أحداث دامية مستنكرة اعتداءات العدوان الإسرائيلي الغاشم وما يقوم به من قصف وحصار وانتهاكات وحشية ودمار ومحاولات التهجير القسري التي تجاوزت القيم والأعراف الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية، مؤكدين موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ومطالبين بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، مؤيدين كل الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.
وأكد سموه على احترام دولة الكويت للاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية، معربًا عن الاستغراب مما صدر أخيرًا من المحكمة الاتحادية العراقية العليا من ادعاء، حول عدم دستورية اتفاقية «خور عبدالله»، بشأن تنظيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق الموقعة عام 2012، مشيرا إلى على مخالفة حكم المحكمة الاتحادية العراقية لجميع الاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية.
كما أوضح ممثل سمو أمير البلاد استمرار دولة الكويت بلد الإنسانية والصداقة والسلام، في القيام بدور ريادي متميز مع الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات.
وأعرب سموه عن الفخر «بنهجنا الدبلوماسي والإنساني في مواجهة التحديات كافة، ومساندة الأشقاء والأصدقاء في الأزمات الإنسيانية وصولا لتحقيق الأمن والسلم الدوليين».
أضاف سمو ولي العهد : نود أن نؤكد عليكم ما سبق وأن قلناه في خطاباتنا السابقة من ضرورة قيامكم بمتابعة ومحاسبتكم نوابكم، فهذه أمانة الوطن في أعناقكم. كما يتطلب الأمر منكم كذلك أبناء وطني العزيز لضبط المشهد السياسي وتقييمه وتعديله وتصحيح اعوجاجه، أن يكون لكم رأي واضح وصريح وشجاع في كل الموضوعات والمسائل التي قد يثيرها أعضاء مجلس الأمة، وذلك منعا من قيام بعض أعضاء هذا المجلس بالاحتجاج بأن بعض مطالبهم إنما هي مطالب شعبية، وهي على العكس من ذلك تماما لا تمثل المواطنين ولا تعكس مطالبهم ولا تحاكي تطلعاتهم، فهي وإن كانت في ظاهرها مطالب نيابية إلا أن باطنها وهدفها الحقيقي هو تحقيق المكاسب الشخصية، فهي مجرد مطالب لتبرئة الذمة أمام الناخبين رغم عدم القناعة بما فيها من أمور ومسائل. لهذا فإن الأمر يتطلب منكم أبناء وطني العزيز ضرورة تفعيل دوركم الهام والمحوري، في عملية مساءلة ومراقبة ومحاسبة النواب، وإعلامهم بأن هذه المطالب ليست مطالب الشعب فالذي يصحح المجلس هم ناخبوه.
أضاف سموه : عانت الممارسة النيابية في السنوات الماضية وما زالت تعاني من بعض التصرفات التي قام بها أعضاؤها وأدت الى استياء شديد من المواطنين لأنها لم تحقق الطموح المنشود في بلوغ تطلعات وآمال المواطنين لهذا فإننا نشدد في خطابنا هذا على ما كررناه مرارا، من ضرورة الارتقاء بالممارسة النيابية بترك وعدم تبني صغائر المسائل والأمور التي لا تشكل اهتمام المواطنين، والبعد عن توجيه الأسئلة البرلمانية التي تحتاج الإجابة عليها إلى فصل تشريعي كامل، وكذلك البعد عن تقديم مشاريع واقتراحات ومطالب بحجة أن المواطنين هم من يريدونها، والمواطنون منها براء، وعدم الحرص على إلغاء ما يعتبر من المصالح العليا للدولة، وعدم اتخاذ الاستجواب كسلاح ضغط وتهديد، وعدم تأجيج الشارع وإشغال المواطنين والرأي العام بمسائل وأمور جانبية وهامشية معروف سلفا عدم مصداقيتها، وعدم مطابقتها لرغبات ومطالب المواطنين، لأنها لا تحقق العدالة الكاملة لكل أفراد الوطن وعليه فإننا نحذر في خطابنا هذا من الاتجار باسم المواطنين لتحقيق مكاسب شخصية وهامشية.
وقال سموه أيضا : إن المشهد الحكومي لم يختلف عنه كثيرا، فما زال أداء الحكومة لم يحقق ولم يلامس طموحات وتطلعات المواطنين، بالرغم من دعم القيادة السياسية لها، فما زال هذا العمل صفته التردد في اتخاذ القرارات ،والبطء في التنفيذ وعدم إيجاد البدائل والحلول للمشاريع التي تقترحها الحكومة، وعدم تنفيذ برامج عملها، خصوصا في المسائل والموضوعات التي لا تحتاج إلى تدخل تشريعي من قبل مجلس الأمة.
ولفت إلى أن الأزمات والتحديات والأخطار ما زالت مستمرة وإنها محيطة بنا، لهذا فان الحكمة تقتضي منا مراقبة ما يدور في العالم من تغيرات وأحداث وتطورات لها انعكاسات مؤثرة وخطيرة على أمن واستقرار البلاد، مما يتطلب من الجميع التمسك بالوحدة الوطنية والعمل بروح المسؤولية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مبتعدين عن كل ما يضر بمصالحه ومصالح المواطنين من أسباب التوتر والاختلاف.
