أكد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، أن دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة يواجه أعباء جساما، آملا أن تتم خلاله الإنجازات التي تتطلبها مصلحة البلاد.
وقال السعدون في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد الجديد في مجلس الأمة، إن تحقيق الإنجازات التي تتطلبها مصلحة البلاد، يقتضي عناية منهجية لتحقيق تناسق
متوازن في العمل النيابي على أساس تقديرات محسوبة بغير إفراط ولا تفريط.
أضاف : «لمسنا وشاهدنا من الأخوة في اللجنة التنسيقية جهودا مشكورة لترتيب الأولويات، والعمل لتقارب وجهات النظر النيابية، والتنسيق مع الجانب الحكومي باختيار مجموعة من الحزم التشريعية لمختلف الأولويات المرحلية منها على سبيل المثال أولويات معيشية وسياسية وتنموية».
وأكد أن جوهر الديمقراطية كنظام حكم صالح راسخ الدعائم تمليه العدالة الاجتماعية الطبيعية، وفريضة وطنية قوامها تضافر جهود الأعضاء في كنف المؤسسة الدستورية التي تضمهم بين أحضانها والاستعداد لتحمل المسؤولية والإيمان بالواجب.
وقال السعدون : إن مصلحة الوطن تسمو على ما عداها مهما تباينت الآراء، «وان كلا منا أيا كان موقعه سيمضي في مسيرة العمل الوطني، قائما في مسؤولياته مجتهدا في عمله واضعا مصلحة الوطن وسلامته واستقراره وأمنه فوق كل اعتبار».
وبشأن حكم المحكمة العراقية حول اتفاقية خور عبد الله، دعا السعدون الى استحضار ما تفضل به سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، من دعوة حكومة العراق إلى اتخاذ إجراءات حاسمة عاجلة لمعالجة تداعيات الحكم الصادر بشأن الملاحة البحرية في خور عبدالله.
كما لفت بهذا الخصوص إلى ما أعلنه سمو رئيس الوزراء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من مواقف مبدئية لدولة الكويت باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكد السعدون كذلك على ما صدر عن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وما تضمنه من أهمية سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية، وكذلك الجهد المبذول من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة.
وحول الاوضاع في الأراضي الفلسطينية، أفاد السعدون بأن ما تقوم به العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة، من جرائم وحشية وقصف همجي وتطهير عرقي، ودعوات صريحة بتهجير أهالي غزة من بيوتهم وترحيلهم خارج أراضيهم، وقصف دور العبادة والمستشفيات ومساكن المواطنين وأماكن الإيواء، لا يمكن وصفه إلا بجرائم الإبادة الجماعية.
من جهته أكد سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء، أن الكويت عازمة على متابعة مسيرتها التنموية، والعمل على تحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة، وإعادة رسم دورها في النشاط الاقتصادي، وهيكلة قطاعاته وتنويع موارده، بالتحول من الاقتصاد الريعي غير المستدام إلى الاقتصاد الإنتاجي والخدمي والمعرفي.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في الخطاب الأميري، الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة أمس، إن أعباء المسؤولية في هذه المرحلة التي تسودها المبادرة إلى تحقيق الإنجازات التي تخدم الوطن والمواطنين، تتطلب استمرار التعاون البناء بين المجلس والحكومة، على أساس من الثقة والتفاهم، في إطار دولة القانون والمؤسسات والتمسك بأحكام الدستور.
أضاف أن اهتمامات الحكومة كثيرة وأدرج بعضها في برنامج عملها حيث تتعلق بالقضايا التي تهم المواطنين وتحقق الاستقرار لهم، وذلك ضمن أهداف المخطط الهيكلي للدولة، لافتا إلى اهتمام الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين وبيئة الأعمال التجارية، ورفع كفاءة البنية التحتية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية بما يتسق ورؤية كويت جديدة 2035.
وذكر أن الكويت تؤكد مجددا أن ملكيات الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل «الدرة»، بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات، ورفضها القاطع لأي مزاعم بوجود حقوق لأي طرف آخر.
وعما يسمى حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا بشأن خور عبدالله، أكد سموه مجددا على كلمة الكويت أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأننا لن نقبل تحت أي مبرر تزوير الحقائق التاريخية، وتشويه تاريخ وسيادة الكويت بصدور ذلك الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية في خور عبدالله المبرمة بين الجانبين عام 2012.
ولفت سموه إلى ما تضمنه الحكم من مغالطات وتطورات لا تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833، إضافة إلى قرار الحكومة العراقية بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين قيادة القوة البحرية الكويتية وقيادة البحرية العراقية في العام 2008، وما سيصاحب ذلك من تداعيات على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في خور عبدالله.
وقال : إن الواقع الإقليمي والدولي يشهد حالة من المتغيرات المتسارعة والمطردة، التي قد تؤثر على مصالح الدول واستقرار الشعوب، ما ينبئ بالمزيد من التصعيد والتوتر، فها نحن ذا نتابع وبقلق بالغ، تطورات التصعيد الحاصل في غزة من عدوان جوي وبري وتهجير قسري، وعقاب جماعي للمدنيين الأبرياء العزل، وبالأخص الأطفال والنساء، في تعد سافر على القانون الدولي، تحت بصر ومسمع شعوب العالم كافة، ووسط صمت مطبق وعجز تام لمجلس الأمن، الأمر الذي جعل شوب المنطقة، تعتريها مشاعر الإحباط والبؤس والعجز، جراء استمرار اعتداءات قوى الاحتلال الغاشمة والسافرة على الشعب الفلسطيني، في ظل مجتمع دولي يتعاطى بمعايير مزدوجة.
أضاف : إن ويلات الحروب والعدوان لا يشعر بمرارتها إلا من عانى من أهوالها كما عانينا، وعليه فإننا نؤكد على أهمية قيام المجتمع الدولي خاصة وخاصة مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته لإيقاف دائرة العنف، كما نناشد المجتمع الدولي للعمل بما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي رعته دولة الكويت، وتم التصويت عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2023، والقاضي بالوقف الفوري للانتهاكات التي ترتكبها قوى الاحتلال، وسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمدنيين في قطاع غزة.
وذكر أصدر مجلس الوزراء أن تعليمات للجهات ذات العلاقة بإنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات إغاثية نصرة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، تأكيدا على ثبات دولة الكويت المبدئي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته وصولاً إلى حصوله على كامل حقوقه وأهمها دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ونحذر في الوقت ذاته من أن استمرار دائرة العنف دون إيقافها بشكل فوري، وردع المتسببين بها، من شأنه تقويض الجهود الرامية لتحقيق السلام.
