القاهرة – "كونا" : أكدت الكويت و8 دول عربية أخرى، شاركت في قمة السلام الدولية، التي استضافتها القاهرة قبل أسبوع، رفضها أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.
وأدان بيان صادر عن هذه الدول، ووقع عليه إلى جانب الكويت، كل من : مصر والسعودية والإمارات والبحرين وعمان وقطر والأردن والمغرب، استهداف المدنيين والعنف والإرهاب، والتهجير القسري والعقاب الجماعي، مطالباً مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار.
في سياق ذي صلة طالبت دولة الكويت أمس الخميس، بالوقف "الفوري" لإطلاق النار في قطاع غزة واضطلاع الأجهزة المعنية الدولية بمسؤولياتها تجاه حماية المدنيين بالإضافة إلى أهمية وصول المساعدات الإنسانية للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان السفيرة الشيخة جواهر الصباح أمام اجتماع طارئ للجنة حقوق الإنسان العربية، لمناقشة جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد الإنسانية في قطاع غزة، بناء على طلب دولة الكويت.
وقالت الشيخة جواهر إن طلب الكويت لعقد دورة استثنائية يأتي إيمانا منها بأهمية دور الجامعة العربية في دعم القضية الفلسطينية.
وتابعت : انه "لا شك أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان تعتبر الآلية الحقوقية التي بذلت جهودا مضنية في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان الجسيمة".
أضافت "نجتمع اليوم وبعد مرور 20 يوما على الهجمات الوحشية المرعبة والمروعة التي يشنها وبكل همجية جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تحت ذريعة الحق في الدفاع عن النفس".
واستنكرت في هذا الاطار قائلة أي حق هذا الذي ينتهك الحقوق الأساسية للمدنيين، ويسلب الحق في الحياة للأطفال والأجنة الذين ما زالوا في بطون أمهاتهم، وأي حق هذا الذي ينتهك كافة أصناف حقوق الانسان بل سطر جرائم ضد الانسانية من خلال ضرباته العدائية والتي استهدفت المدنيين الأبرياء العزل والعديد من الأعيان المدينة.
ووصفت الشيخة جواهر هذه الانتهاكات "بأبشع أنواع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" مؤكدة أن التهجير القسري والفصل العنصري وحجب وصول المساعدات الإنسانية تعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تتفنن في هجماتها وترتكب جرائم دولية حرمتها القوانين والمواثيق الدولية بما فيها قانون الحرب فالعدوان والإبادة الجماعية وجريمة الحرب والجرائم ضد الإنسانية جميعها ماثلة أمامنا في غزة.
وأشارت إلى ان كل هذا يحدث أمام صمت رهيب من دعاة حقوق الإنسان والإنسانية ومن كانوا يدعون أنفسهم بالمدافعين عن حقوق الإنسان فلا تنديد ولا شجب ولا استنكار فبدى واضحا وبالأدلة القاطعة مدى تسييس حقوق الانسان والكيل بمكيالين والانتقائية في توجيه التهم.
وأكدت في هذا الاطار انه أمر أصبح يرسخ ازدواجية المعايير، مما يشكل خطرا على إيمان المجتمع الدولي بمدى فعالية الآليات الدولية والصكوك والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
