عواصم –«وكالات»: فيما أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية تدني ثقة الإسرائيليين في الحكومة إلى أدنى مستوى لها في 20 عاماً، حسبما ذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية أمس الإثنين، وصفت تقارير اخبارية أخرى ما يقوم به سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلى من قصف مكثف على سكان قطاع غزة بـ « سياسة الأرض المحروقة».
وقالت التقارير أن هذه السياسة يلجأ لها عادة في حال الرغبة في فتح الطرق للتوغل البري أو وقف العمليات العسكرية والاكتفاء بالأضرار التي أحدثتها موجات القصف العنيف.
وبينما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 436 شخصا قتلوا في الضربات الجوية الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، معظمهم في جنوب القطاع الضيق والمكتظ بالسكان، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين إن تل أبيب وافقت على طلب واشنطن تأجيل الدخول البري إلى قطاع غزة حتى وصول قوات أميركية إضافية إلى المنطقة، وسط دخول العدوان الإسرائيلي على القطاع أسبوعه الثالث.
وأضافت الإذاعة أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها تعتزم إرسال قوات أميركية إضافية إلى الشرق الأوسط استعدادا للمناورة البرية، وذلك خوفا من تزايد الهجمات الإيرانية ضد قواتها في المنطقة.
هذا وقد أكدت مصر والولايات المتحدة الامريكية التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي في المنطقة وضرورة العمل على الحؤول دون اتساع دائرة الصراع الجاري في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وفد امريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي ومن بينهم السيناتور ليندساي جراهام.
وشدد البيان على اتفاق الجانبين على ضرورة حماية المدنيين ومنع استهدافهم وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بالإضافة إلى ضرورة إحياء مسار عملية السلام بالمنطقة.
وأكد الوفد الامريكي أن مصر تعد الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي مشيدا بجهودها من أجل احتواء التصعيد العسكري في الاراضي الفلسطينية.
من جانبه أكد الرئيس السيسي موقف بلاده الثابت برفض استهداف جميع المدنيين المسالمين وكذا رفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم .
ودعا الى ضرورة العمل الجدي لوقف التصعيد الحالي وتكثيف التنسيق بين جميع الأطراف الفاعلة للدفع نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال الحل العادل والشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.
من جانبه أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره الإيراني الدكتور حسين أمير عبد اللهيان، أن توسيع دائرة الصراع يهدد استقرار المنطقة وينذر بعواقب يصعب التنبؤ بمداها وتداعياتها.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في بيان على الصفحة الرسمية للوزارة أمس “الاثنين”، إن وزير الخارجية سامح شكري تلقى مساء أول أمس ، اتصالا هاتفيا من الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران.
وأضاف أبوزيد، أن الاتصال تضمن تبادلا لوجهات النظر والتقييمات حول الأوضاع الميدانية والإنسانية المتردية في قطاع غزة، ومسارات التحرك للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع تحت وطأة القصف الإسرائيلي المستمر.
وحذر شكري خلال الاتصال من خطورة توسيع رقعة الصراع وامتداد العنف ليشمل مناطق أخرى بشكل يهدد استقرار المنطقة وينذر بعواقب يصعب التنبؤ بمداها وتداعياتها.
وفي سياق متصل، اتفق الوزيران على ضرورة تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لتوفير النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة، حيث وجه وزير خارجية إيران الشكر للدور الذي تضطلع به مصر في توفير المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.
وكان البيت الأبيض قد قال:” نتواصل مع إسرائيل حول خططها الاستراتيجية والاحتياطية قبل «عملية كبيرة» بغزة”.
وأضاف أن إسرائيل هي من ستقرر خطواتها في غزة لكننا نركز على خيار إطلاق الرهائن.
هذا وقد بات واضحا أن هناك أصواتا هنا وهناك خالفت الموقف الغربي، وأعلنت رفضها لآلة الانتقام الإسرائيلي من غزة وأهلها، وتأييدها لحق الفلسطينيين في الحياة.
وقبل 3 أيام، قدّم المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية جوش بول استقالته، بسبب تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، وقال، إنه لا يستطيع دعم المزيد من المساعدات العسكرية “الفتاكة” الأميركية لإسرائيل، ووصف سلوك الإدارة الأميركية بأنه “رد فعل متهور” قائم على “الإفلاس الفكري”.
وبعد هذه الاستقالة بيوم واحد، أرسل 411 موظفا في مكاتب أعضاء الكونغرس الأميركي رسالة مفتوحة تحث المشرعين على الدعوة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وكان موقف النرويج مختلفا كثيرا عن غالبية الدول الأوروبية، فقد حذّر رئيس الوزراء النرويجي يوناس ستوره من تدهور الأوضاع في غزة، وصولا إلى ما وصفها بـ”كارثة إنسانية”.
وأدان ستوره الحصار على قطاع غزة والإجراءات التي تستهدف المدنيين في القطاع.
كما أعلنت وزيرة الخارجية أنيكن هويتفيلدت رفضها حصار غزة، ورصدت مبالغ مالية جديدة لدعم المدنيين في القطاع المنكوب.
وشددت الوزيرة على أنه “لا يحق لإسرائيل فعل ما تشاء للدفاع عن نفسها”.
بدورها، اتخذت أيرلندا موقفا حازما من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وقال رئيس وزرائها ليو فارادكار، إن إسرائيل تمارس عقابا جماعيا في غزة، وليس لها الحق في انتهاك القانون الدولي.
أما وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيوني بيلارا، فقد أدانت ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة من أفعال قالت، إنه يمكن أن نعدّها “جريمة حرب وإبادة جماعية مبرمجة”.
وأكدت بيلارا -في تصريح لها تعليقا على تطورات الأوضاع في قطاع غزة- أن إسرائيل تركت مئات الآلاف من الأشخاص دون كهرباء ولا طعام ولا ماء، وتقصف المدنيين، مما يعدّ عقابا جماعيا ينتهك بشكل خطير القانون الدولي الإنساني، ويمكن أن نعدّه جريمة حرب، كما قالت.
من جهته دعا رئيس حزب العمال البريطاني السابق جريمي كوربن الساسة البريطانيين إلى عدم تسويغ ما وصفها بـ”جرائم الحرب”، أو الجوع والحرمان من الدواء التي يفرضها الاحتلال على المحاصرين في غزة.
