كشرت لجنة «شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية» عن أنيابها أمس تجاه "المخالفات البيئية في مناطق الكويت، ومنها مدينة جابر الأحمد السكنية التي تفقدتها أمس بحضور عدد من الجهات الحكومية.
وقال رئيس اللجنة، الدكتور حمد المطر، إن «الجولة هي الرابعة الميدانية للجنة، وشملت أهالي المدينة وعدداً كبيراً من الجهات الحكومية، منها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وشرطة البيئة»، مبينا أن «النقاش تمركز حول المخالفات البيئية وعدم وجود مساحات خضراء في المدينة، وما يتعلق بمجرور أمطار توجد فيه الآن مياه مجهولة المصدر يتخوف من كونها مياه صرف صناعي أو صرف صحي»
وقال أن «اللجنة طلبت من ممثلي البيئة عمل الفحوصات اللازمة للتأكد من صحة المياه التي تضخ في جون الكويت».
واستغرب المطر من «تقاذف المسؤوليات الحكومية، إذ أن موضوع المجارير هو بسبب خلاف بين هيئة الطرق ووزارة الأشغال»، مشدداً على «ضرورة فك التشابك الحاصل بين الوزارات من قبل الحكومة وإلا سيتدخل مجلس الأمة للمعالجة».
وأكد المطر «حرص اللجنة على متابعة المشاريع البيئية أو الإسكانية ذات العلاقة بصحة المواطن بالتواصل مع الأهالي»، مستغرباً «خلو مدينة جابر الأحمد من المساحات البيئية الخضراء».
وقال المطر: «في الجولة السابقة نبهنا القطاع النفطي ووزارة الكهرباء في شأن انبعاث الأدخنة من محطات توليد الكهرباء»، مشيداً بتجاوب تلك الجهات من خلال تركيب فلاتر وإيقاف تدفق الأبخرة بسبب استخدام الوقود الحيوي وتقليل التلوث الحاصل والسموم في جون الكويت.
وأكد المطر «استمرار رصد مخالفات الأبراج من شركات الاتصالات في هذه المنطقة التي تعتبر حديثة نسبياً على الرغم من تخصيص مواقع لها من قبل مؤسسة الرعاية السكنية»، مشيرا إلى أن «جميع مطالبات أهالي جابر الأحمد مستحقة وسنعمل على معالجتها مع الجهات المعنية».
ووجه المطر شكراً خاصاً إلى وزارة الداخلية وشرطة البيئة والإدارة العامة للمرور نتيجة تفاعلهم مع ملاحظات اللجنة ووجودهم الدائم في المنطقة مشيراً إلى أن «اللجنة ستستدعي الجهات كافة لحل هذه المشاكل».
بدوره، قال عضو اللجنة، النائب فايز الجمهور، إن «الواجهة البحرية من كبرى المشكلات التي تمس الشعب الكويتي بأكمله»، مضيفاً «مشكلتنا في الكويت هي عدم وجود متنفس ومنتزه للشعب الكويتي، وهذه الواجهة البحرية تم تقديم دراسة كلفت الدولة ربع مليون دينار لتكون واجهة بحرية، لكن للأسف بسبب بعض المتنفذين أوقف هذا المشروع الحيوي والذي يعتبر رئة لمدينة جابر الأحمد السكنية».
وبين الجمهور أنه «سيكون لنا موقف كنواب وكلجنة بيئية ولجنة إسكانية في الوقوف على حقيقة الأسباب وراء إيقاف المشروع من دون تسامح أو تهاون»، مضيفاً «سندفع بهذا المشروع ليكون متنفساً لهذه المدينة والمدن المحيطة بها وللشعب الكويتي كافة».
ومن جهته، تعهد عضو اللجنة النائب الدكتور بدر الملا أنه سيعمل من خلال عضويته في لجنة الميزانيات على توفير المناقلات المالية كافة في الميزانية الحالية وإيجاد اعتمادات مالية في الميزانية المقبلة للمشاريع البيئية الموجودة في مدينة جابر، مؤكداً متابعته موضوع المجرور المائي الذي تسيل منه المياه على الرغم من عدم وجود أمطار لفحص هذه المياه بشكل واضح خصوصاً في ظل تقاذف المسؤوليات بين وزارة الأشغال وهيئة الطرق.
وأكد الملا أن البرلمان، وتحديداً لجنة البيئة، سيقوم بالعمل على إيجاد حلول لهذه المشاكل البيئية، مشددا على أهمية تنفيذ المشاريع المعطلة والاستعجال في استفادة الأهالي من خدمات هذه المشاريع بعد موافقة الجهات المعنية على تنفيذها.
وانتقد الملا تأخير هيئة الزراعة في موضوع المساحات الخضراء في ظل تسلم الأراضي منذ عام 2016، مستغرباً عدم تنفيذ مشاريع بيئية في المنطقة منذ ما يقارب 7 سنوات.
واختتم مؤكدا أهمية الدور الرقابي للبرلمان في استمرار تنفيذ هذه المشاريع التي تقدم خدمات للمجتمع الكويتي.
