فيما تقدم 47 نائباً في مجلس الأمة بطلب عقد جلسة خاصة يوم 1 نوفمبر لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة، أعلن النائب مرزوق الغانم عن أنه أودع طلبين لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة لعقد دوري انعقاد غير عاديين لمناقشة الأحداث في غزة، واستعدادات الحكومة في مواجهة التحديات والأخطار المحيطة بالكويت، حتى يتسنى للنواب الراغبين في التوقيع عليهما.
وقال الغانم في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة " أود أن أشكر زملائي النواب على مبادرتهم المقدرة بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة ما يجري في فلسطين المحتلة من جرائم حرب بربرية واعتداءات وحشية همجية على يد الكيان الصهيوني المحتل، إلا أن الجلسة الخاصة وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لا يمكن أن تعقد إلا بعد بدء دور الانعقاد المقبل، ما يعني أننا لا نستطيع عقد جلسة قبل بداية شهر نوفمبر".
وأضاف إن " التطورات في غزة متسارعة والأوضاع حرجة والقصف الجوي والبري والبحري مازال مستمرا والحديث عن معركة إبادة برية قد تحدث في أي وقت لذلك أتمنى رفع مستوى الطلب ليكون طلب عقد انعقاد غير عادي وفقا للمادة 88 من الدستور والمادة 64 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة".
وأكد أهمية عقد دور الانعقاد غير العادي "حتى نتمكن من إيصال صوت الشعب الكويتي بل صوت الضمير العربي بأسرع وقت ممكن وليس الانتظار أسبوعين ولا نعلم ماذا سيكون الوضع بعد الأسبوعين".
وقال "أنا واثق من أن الإخوة الذين بادروا بطلب الجلسة الخاصة سيكونون مؤيدين لعقد دور انعقاد غير عادي، مضيفا " لقد أودعت الطلب لدى الأمانة العامة لمن يرغب في التوقيع عليه لأن الطلب يحتاج إلى 33 عضوا ولم أحدد تاريخا تاركا لرئاسة المجلس مسألة التنسيق مع الإخوة النواب لعقد هذه الدورة الطارئة بأسرع وقت ممكن".
وأعرب الغانم في هذا الصدد عن دعمه وتأييده كل اجتماعات ومؤتمرات الاتحاد البرلماني العربي الاستثنائية وفقا للمادة 7 من ميثاق الاتحاد البرلماني العربي والمادة 5 من النظام الداخلي للاتحاد لمناقشة هذه الأحداث أسوة بالمؤتمرات التي كان يدعو لها والتي عقد معظمها في الكويت.
وبين أنه تقدم بطلب آخر لعقد دور انعقاد غير عادي لمناقشة استعدادات الحكومة لمواجهة التحديات والأخطار المحيطة بالكويت.
وذكر الغانم إنه "لا يخفى على أحد التطورات الخطيرة المحدقة بالمنطقة والمحيطة بنا بدءا من حرب الإبادة الجماعية في غزة وتداعياتها ومرورا بإلغاء محكمة عراقية اتفاقية خور عبدالله وما زامنها من قيام وزير إيراني بالتحليق فوق حقل الدرة الكويتي - السعودي، وانتهاء بالتحركات النشطة في المنطقة لمسؤولي الدول العظمى والمؤثرة".
واعتبر أن "هذه الأمور تمثل تحديات مباشرة للأمن القومي الكويتي ويجب أن يكون للحكومة موقف واضح وحازم تجاهها كما يجب أن يكون مجلس الأمة على علم بكل هذه الأمور".
وأوضح أنه لا يمانع في أن تكون هذه الدورة الطارئة سرية، ولكنه شدد على أن هذه التحديات تحتاج إلى موقف.
وأعرب عن أسفه لأنه "في ظل كل هذه المخاطر نجد أن الأخ سمو رئيس مجلس الوزراء مازال في إجازة خاصة وهذا أمر في غاية الخطورة ويتنافى مع أبسط قواعد الاستشعار بالمسؤولية" .
ووجه رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء إنه " يتعين عليه تحمل مسؤولياته وقطع إجازته والعودة فورا لممارسة مهامه وفقا للمادة 123 من الدستور".
ورأى أن "وجود سمو رئيس مجلس الوزراء حتى هذه اللحظة خارج البلاد بعيدا عن القيام بواجباته لا يتماشى مع المادة 123 من الدستور ومع طموح أبناء الشعب الكويتي" .
وقال مخاطبا سمو رئيس مجلس الوزراء "هل تعلم أنه لم يحدث في تاريخ الكويت السياسي أن أخذت إجازة لأي من رؤساء الوزراء السابقين بهذه الفترة الزمنية الطويلة".
وأشار إلى أنه " لم يحدث أن يمر وزراء خارجية الدول الشقيقة والدول المؤثرة والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومسؤولو الدول الكبرى على كل دول المنطقة تقريبا باستثناء الكويت بعد أن كانت الكويت هي المحطة الرئيسة في أي تحرك لمسؤلي كل هذه الدول".
