نيويورك – «كونا» : دعا الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جمهورية العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 والمنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023 وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدي الأمم المتحدة.
وأكد الاجتماع الذي عقد أمس الأول على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكد في بيان أصدره أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 833”.
وكان وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح قد أحاط وزراء خارجية دول مجلس التعاون بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة وتنسيق الموقف الخليجي الموحد في هذا الإطار تكريسا وتعزيزا للمسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك.
من جهة أخرى أكد وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح ضرورة الاسراع في إنهاء إجراءات ملف رفع أسماء المواطنين الكويتيين والمقيمين بصورة غير قانونية من قائمة المطلوبين دوليا بموجب قرارات مجلس الأمن مبينا أن هذا الملف يحظى بأهمية بالغة من القيادة السياسية في دولة الكويت.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية أول أمس الأحد في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك مع أمين المظالم لدى لجنة العقوبات والجزاءات المفروضة على الأفراد والتنظيمات الإرهابية التابعة لمجلس الأمن ريتشارد مالانجوم على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.
واستهدف اللقاء مناقشة المستجدات المتعلقة بملفات المواطنين الكويتيين والمقيمين بصورة غير قانونية المدرجين على قوائم الإرهاب والجهود المتخذة في هذا الإطار.
