في خطوات إجرائية ردا على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، التقى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح أمس الأول في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية مع سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وخاصة ما يتعلق بحكم المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013 والتصديق عليها من قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
وفي نفس الإطار أيضا،اجتمع مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد عبدالرحمن البكر، أمس الأول في ديوان عام وزارة الخارجية، مع سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي، حيث سلم السفير البكر مذكرة احتجاج دولة الكويت على ما ذكر في حيثيات “الحكم” آنف الذكر.
وفي الرابع من سبتمبر الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، والذي صوّت عليه البرلمان العراقي عام 2013.
واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
إلا أن “المحكمة العراقية” عادت ونشرت حيثيات الحكم يوم الخميس الماضي لتعيد سرد المزاعم العراقية التاريخية السلبية ضد الكويت، بما فيها الأحداث منذ العام 1546 والأحداث التي تخللتها وتبعتها، وصولاً إلى الغزو في 1990.
وكان النائب حمد المطر قال رد على الحيثيات قائلا:”مرة أخرى يؤكد العراق نهجه في عدم احترام الاتفاقيات والعهود ومبادئ وقيم حسن الجوار، واللجوء في المقابل إلى التنصل من الالتزامات التي وقعها ممثلوه تحت أنظار وشهادة مؤسسات المجتمع الدولي القانونية ممثلة في مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وأضاف الحكم يؤكد شكوك وظنون أبناء الشعب الكويتي في عدم جدية ومصداقية المؤسسات العراقية المتعاقبة في احترام الالتزامات المترتبة عليها تجاه الكويت، وبناء علاقات ثنائية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وتابع د.المطر: فبعد أيام من إعلان ما يسمى المحكمة الاتحادية العليا لحكمها المسيس بعدم دستورية اتفاقية الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق في 2012، جاءت المحكمة ذاتها لتنشر حيثيات حكمها المزعوم، لتقدم مبررا متهافتا آخر لم يأت ذكره عند الإعلان عن ملخص الحكم، وهو ذلك المتعلق بأن ما كان يسمى «مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقا للقانون رقم 111 لسنة 1979 قانون عقد المعاهدات الذي كان نافذا وقت تشريع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة آنفا لم يعد له وجود»، متناسية مبدأ بسيطا في القانون الدولي بأن التزامات الدول تجاه بعضها مستمرة ولا تنقطع بتغير الأنظمة.
وخلص إلى القول إن هذه الحيثيات الضعيفة والمتهافتة المنشورة تؤكد ما سبق أن عبر عنه الشعب الكويتي ونوابه وقواه السياسية، وهو ما نشدد عليه اليوم، وذلك على النحو التالي:
1 ـ إن العراق بمؤسساته المختلفة يثبت يوما بعد يوم عدم جديته في التوقف عن محاولات انتهاك حرمة الحدود الكويتية البرية والبحرية وتهديد مصالحها.
2 ـ إن حكم المحكمة الاتحادية العراقية حكم مسيس، والغرض منه خدمة أغراض سياسية للأطراف العراقية المتصارعة ولحلفائهم الإقليميين.
3 ـ إن الحكومة العراقية غير جادة وتتهرب من تطبيق التزاماتها الدولية والإقليمية والثنائية وعليها تحمل المسؤولية.
4 ـ إن الاتفاقية البحرية بين الكويت والعراق تستند إلى قرارات مجلس الأمن، ولذلك نطالب الحكومة الكويتية ووزارة الخارجية تحديدا ببذل دور فاعل وسريع لإلزام العراق على تنفيذ الاتفاقيات وعدم الاكتفاء بالاتصالات السرية مع المسؤولين العراقيين وعدم التوقف حول هذه القضية المهمة للغاية انتظارا لرد فعل لن يأتي من الحكومة العراقية والتي لاتزال تلوذ بالصمت وبما يؤكد ان المسألة برمتها لا تعدو عن تبادل أدوار يجب ألا ينطلي على أحد، ويجب على متخذي القرار التحرك وفق ذلك لحماية امن واستقرار الكويت.
5 ـ نؤكد على أن هذا الملف الساخن ليس شأنا خاصا، وإنما هو قضية تهم جميع الكويتيين ويجب ان يشكل له فريق متخصص من الحكومة والمجلس.
