في إطار جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، ومقررات لجنة تعديل التركيبة السكانية تتجه بوصلة الإجراءات الحكومية الأخيرة في الدولة نحو إعطاء “أبناء الوطن” الأولوية في جميع الجهات والمؤسسات التابعة للدولة وأيضا في الجهات الأهلية.
وفي تطبيق عملي لذلك، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا باعتماد لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية في إطار تمكين الكفاءات الطبية الوطنية وتطبيقا لقانون “رقم 70 لسنة 2020” بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس الخميس إن القرار يشمل المراكز الطبية والتخصصية ومراكز عمليات اليوم الواحد ومراكز طب الأسنان ومراكز الطب والعلاج الطبيعي ومراكز التغذية الصحية والأشعة والأطراف الصناعية ومراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي إلى جانب المستوصفات الصحية الأهلية.
وأشارت الى أن اللائحة الصادرة بموجب القرار الوزاري ألزمت بأن يكون أحد الملاك في عقد إنشاء الشركات الطبية طبيبا كويتيا وعدم جواز تأجير المنشأة من الباطن أو استثمارها بأي صورة من الصور من قبل غير مالك الترخيص.
وأوضحت أن اللائحة تضمنت خمسة أبواب يتعلق الباب الأول منها بالشروط العامة لتراخيص المنشآت الصحية فيما يهتم الباب الثاني بآلية ترخيص المنشآت الصحية الأهلية فيما حدد الباب الثالث المتطلبات اللازمة لترخيص المنشآت الصحية الأهلية.
وأشارت إلى أن الباب الرابع تطرق للمراكز المشمولة باللائحة في حين حدد الباب الخامس الشروط الواجب توفرها لترخيص مستوصف صحي أهلي.
ولفتت إلى أن اللائحة المعتمدة بالقرار الوزاري الأخير تأتي استكمالا لتنظيم المؤسسات الصحية الأهلية وتحقيقا للتكامل بين القطاعين الأهلي والحكومي لتعزيز الخدمات الصحية في البلاد وفقا لخطة التنمية ورؤية “كويت جديدة 2035”.
على صعيد متصل رفع وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة إلى مجلس الوزراء للبت في الموافقة على اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري في شأن تخصيص موقع لكل مزرعة لعرض وتسويق منتجاتها، وذلك بعد تمسك المجلس بقرار الموافقة على الاقتراح، واستناداً لنص المادة 25 من القانون 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.
وفي الإطار نفسه أكد مسؤولون كويتيون في القطاع التعاوني مواصلة تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ضمن الحرص على دعم العنصر الوطني وسياسة التكويت في الجمعيات تطبيقا لتكليف مجلس الوزراء وقرارات لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل.
وأضاف المسؤولون في لقاءات متفرقة مع “كونا” أمس الخميس أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تضع المواطن الكويتي في مقدمة أولوياتها وتتخذ كل السبل التي تدعم إحلال العنصر الوطني في مختلف القطاعات.
وقال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالوهاب الفارس إن المضي قدما في تكويت الوظائف بالجمعيات يهدف إلى توفير 3000 وظيفة علاوة على تطوير الهياكل التنظيمية للجمعيات التعاونية وتوفير المزيد من الوظائف للعمالة الوطنية.
وأشاد الفارس بالاجتماع الذي عقد في نهاية شهر أغسطس مع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بصفته رئيس لجنة تعديل التركيبة السكانية لمناقشة تكويت جميع الوظائف الإشرافية.
وذكر أن العديد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية البالغ عددها 69 أعلنت فعليا عن شواغر لديها وتعمل على تكويت جميع الوظائف الإشرافية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية محمد الكندري بدء تكويت الوظائف الإشرافية في معظم الجمعيات “ونحن كمجلس إدارة في جمعية الروضة وحولي التعاونية مثال لذلك إذ تم حصر بقية الوظائف الإشرافية لطرحها للكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة”.
وأضاف الكندري أن تعيين المواطنين في شواغر الجمعية تم بناء على القرار الحكومي والوصف الوظيفي للوظائف الإشرافية فيها مضيفا أن “قرارات التكويت بدأنا فيها وتضمنت هيكلا وظيفيا لكل الأقسام وتم تحديد المؤهل العلمي وسنوات الخبرة لكل المناصب الشاغرة ورواتبها الأساسية وفق كوادر الجمعية المعتمدة رسميا من وزارة الشؤون الاجتماعية”.
وأشار إلى مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع إعلان تكويت بعض الوظائف الإشرافية والقيادية بالجمعية للكويتيين ومنها وظيفة نائب المدير العام وننتظر موافقة الوزارة تمهيدا لنشر الإعلان المذكور.
وأفاد بأنه سيتم فتح تسجيل خاصية البحث عن عمل للعمالة الوطنية من أصحاب الخبرة والشهادات والكفاءات عبر أنظمة الجمعية ومنصة “فخرنا” مؤكدا أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص مجلس الإدارة على دعم العنصر الوطني وسياسة التكويت تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.
من جهته أكد رئيس جمعية الصليبية التعاونية الدكتور فهد الظفيري دعم فكرة التكويت بشكل عام في كل قطاعات الدولة وأيضا في الجمعيات التعاونية لأنها الذراع الغذائية الرئيسية في البلاد “ومن المهم أن يكون الدعم من أبناء الوطن لأنهم بالتأكيد يطمحون لتقديم الأفضل لأهل الكويت فيما يتعلق بالعمل التعاوني لذلك نؤكد دعمنا غير المحدود في هذا المجال لإعطاء الفرصة لأبناء وطننا.
ودعا الظفيري إلى أهمية وجود “عدالة في الرواتب” التي تم اعتمادها للوظائف الإشرافية مقارنة بمثيلتها في باقي جهات الدولة لاسيما أن الجمعيات اليوم تعمل على تحقيق التوازن في الأسعار.
