تواصل اللجان البرلمانية اجتماعاتها لبحث القضايا المهمة، حيث من المزمع أن تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية، اليوم الاثنين، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، «قانون رد الإعتبار»، حيث يضم جدول أعمال الاجتماع 5 اقتراحات بقوانين بهذا الشأن تقدم بها عدد من النواب.
على صعيد متصل تناقش لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، اليوم الاثنين، مساعي وزارة الخارجية وتحركها بعد حكم المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت.
وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أعلنت في 4 سبتمبر الماضي أن المحكمة الاتحادية في العراق أصدرت حكما يقضي بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت.
وقالت المحكمة إنها "قررت في جلستها عدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم 42 لسنة 2013."
وكان النائب د. حسن جوهر استغرب عدم صدور بيان رسمي من حكومة دولة الكويت أو من وزارة الخارجية، لتحديد موقف الدولة بشكل واضح عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وأكد جوهر في بيان صحافي أن الاتجاه البرلماني بشأن سياسة دولة الكويت الخارجية، كان ولا يزال متسقا مع ثوابت الكويت، والمبادئ والاتفاقيات والمواثيق العالمية، في إرساء قواعد حسن الجوار والانفتاح على التعاون، مع التمسك المطلق بسيادة الدولة ووحدة أراضيها وصون حدودها المرسمة بموجب الاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن الدولي بشكل نهائي وحاسم دون رجعة فيه.
وقال جوهر إنه تم توجيه سؤال برلماني لوزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، لاستجلاء موقف الوزارة وتوجه الحكومة في المستجدات الطارئة في هذا الموضوع.
وكان النائب د. عبد الكريم الكندري قد أكد، أن إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله، بين العراق والكويت، ليست له قيمة على المستوى الدولي، فقرارات مجلس الأمن حاسمة بهذا الشأن بالنسبة لحدودنا، لكن سيؤثر على ماتبقى من حدود غير مرسمة وتحديداً مايتعلق بالعلامة البحرية 162.
كما شدد النائب أسامة الشاهين، على أنه "لا تنازل عن ذرة من تراب الكويت أو قطرة من بحرها".
من جانب آخر أمهلت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي هيئة الغذاء شهرا للاتيان بخطة متكاملة تتعلق بالأمن الغذائي والمائي وفق تكليف مجلس الأمة.
واجتمعت اللجنة مع المشرفين على محمية الجيش الكويتي للاطلاع على التجربة التي تعتبر نموذجا لتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي، وطلب أعضاء لجنة البيئة من هيئة الغذاء التعاون مع الجيش وتبادل الخبرات والتجارب لتحقيق التكامل الغذائي.
على صعيد منفصل قام رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أمس بزيارة إلى النائب د. عبدالكريم الكندري في مركز صباح الأحمد للقلب في المستشفى الأميري.
واطمأن السعدون على صحة النائب الكندري الذي تعرض لوعكة صحية أدخل على أثرها المركز لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.
وأعرب السعدون عن تمنياته بالشفاء العاجل للكندري، سائلا المولى عز وجل أن يمن عليه بالصحة العافية.
