ردا على مشروع القانون بشأن تنظيم الإعلام، والمقرر أن تحيله الحكومة إلى مجلس الأمة، مطلع شهر أكتوبر المقبل، أبدت فعاليات نيابية وشعبية رفضها الشديد للمشروع، طبقا لما نشر أخيرا حول أبرز ما يتضمنه، وأكد عدد من النواب أن أي قانون تقدمه الحكومة، يجب أن يكون لمزيد من الحريات وتعزيزها، وليس تقييدها، مشددين على أن الشعب أتى بهم إلى مقاعدهم النيابية، من أجل حماية حقوق الناس في التعبير.
في هذا السياق قال النائب حمد العليان : «جئنا - كأعضاء - لتعزيز الحريات، وحماية حق الناس في التعبير عن الآراء، وإلغاء القوانين المقيدة للأفراد، لذلك فمشروع القانون المزمع تقديمه من الحكومة في شأن تنظيم الإعلام، مرفوض رفضاً قاطعاً بشكله الحالي».
من ناحيته أكد النائب سعود العصفور أن «أي قانون لا يأخذ التجارب القاسية التي مر بها الشعب الكويتي، جراء العبارات المطاطة وغير المحددة في قوانين النشر والإعلام والجرائم الالكترونية هو قانون مرفوض».
وقال : «سنوات ضاعت من أعمار شباب الكويت نتيجة لقوانين سيئة مقيدة لحرية الرأي، وأي إعادة إنتاج لهذه القوانين لن تكون مقبولة. لا عقوبة سجن لصاحب رأي مهما اتفقنا أو اختلفنا مع هذا الرأي».
بدورها قالت النائبة الدكتورة جنان بو شهري : «سبق وأن تحدثت مع الأخ وزير الإعلام بشأن قانون الإعلام، وأكدت عليه أن القانون يجب أن يكون لمزيد من الحريات المسؤولة، فلسنا دعاة فوضى أو مؤيدين للاعتداء على كرامات الناس، إلا أن ما نشر عن مشروع الحكومة لتنظيم الإعلام - إن كان صحيحا - يتعارض بشكل كبير مع مفهوم تطويره وتنظيمه ودعم حرياته».
في السياق نفسه حذرت الحركة التقدمية الكويتية مما وصفته بالمحتوى غير الديموقراطي لمسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد، مطالبة الحكومة بالتخلي عن هذه المسودة، وداعية أعضاء مجلس الأمة إلى التصدي المبكر لها.
وبينت الحركة أن مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد التي نشرتها الزميلة «القبس» «تتضمّن العديد من الأحكام والضوابط والشروط والتوجهات المتعسفة والمتشددة وغير الديموقراطية التي تفرض المزيد من التضييق على الحريات، وتحديداً حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة والنشر وحرية الحصول على المعلومات»، ومن بينها:
أولاً: توسيع نطاق التحكّم والوصاية وتقييد وسائل الإعلام، بما يتجاوز ما هو قائم في قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني رقم 8 لسنة 2016 المعمول بها، وتتوسع هذه الوصاية والقيود لتشمل كل المجالات بما فيها دور السينما والحفلات العامة، وعزف الموسيقى في صالات الفنادق.
ثانياً: التوسع في قائمة المسائل المحظور نشرها أو بثها، التي تقيّدها القوانين الحالية، حيث تجاوزت مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد ما هو مقرر في الدستور من تحصين للذات الأميرية فقط... وأضفت درجة من الحصانة المبالغ فيها لأعضاء مجلس الأمة تجاه النقد السياسي والإعلامي تحت ذريعة حظر نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة لهم وعدم المساس بحياتهم الخاصة... وكرّست العبارات الفضفاضة التي يصعب تحديدها على نحو ملموس في قائمة المسائل المحظور نشرها وبثها من شاكلة: «خدش الآداب العامة» و«زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي».
ثالثاً: تغليظ عدد من مدد عقوبات السجن ومبالغ الغرامات المالية الواردة في القوانين الحالية للمطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع وتنظيم الإعلام الإلكتروني.
ورأت الحركة أنّ مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد تمثّل مسودة لمشروع قانون رجعي لا يتناسب إطلاقاً مع المعايير المعترف بها دولياً للحريات، وسيؤدي في حال إقراره إلى المزيد من التضييق على حرية الإعلام وتكبيل حرية الرأي وحرية التعبير بقيود إضافية جديدة.
