في مؤشر يكشف عن رفض النواب الدخول في حاة «بيات صيفي»، صدرت أمس تصريحات نيابية زادت من سخونة درجة حرارة الصيف، وأشعلت الأجواء السياسية مجددا، خصوصا مع مطالبة النائب فهد بن جامع بإقالة مجلس إدارة « الخطوط الجوية الكويتية»، وذلك «لتسببهم في إهدار الأموال العامة وتشويه سمعة المؤسسة»، واتهام النائبة جنان بوشهري لوزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، بتضليل اللجنة الصحية، بشأن أزمة نقص الأدوية، و»عدم امتلاكه رؤية واضحة لتوطين الصناعات الدوائية».
وفي التفاصيل فقد طالب النائب فهد بن جامع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، بإقالة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، وتحويلهم الى النيابة لتسببهم في إهدار الأموال العامة وتشويه سمعة المؤسسة العريقة التي يتجاوز عمرها 65 عاما.
وقال بن جامع في تصريح له بمجلس الأمة أمس، إن الخطوط الجوية الكويتية مؤسسة عريقة تم تأسيسها سنة 1954، حيث لم تكن معظم الدول الإقليمية والعربية تمتلك خطوط طيران.
أضاف انه « مع تطور الوقت كان من المفترض التطور والارتقاء في الخطوط الجوية، إلا أنها تراجعت وتخلفت عن الركب بسبب مجالس الإدارات المتعاقبة التي عينت بالباراشوت من أجل نفوذ ومصالح.
وقارن بن جامع بين الأسعار والخدمات في الخطوط الكويتية ونظيراتها في دول الخليج، موضحا ان سعر رحلة الذهاب والعودة من الكويت الى نيويورك على الدرجة السياحية للتذكرة الواحدة 1450 دينارا ، بينما رحلة الذهاب والعودة على القطرية من الدوحة تكلف 542 دينارا ، والسعودية من الرياض تكلف 492 دينارا ، والإماراتية من دبي تكلف 420 دينارا ، ومن أبوظبي تكلف 517 دينارا ، والخطوط الملكية الأردنية تكلف 544 دينارا.
وأشار الى ان تكلفة رحلة لندن على الدرجة السياحية في الكويتية ٣٧٢ دينارا، اما على القطرية تبلغ ٢٤٤ دينارا والسعودية ٢٥٧ دينارا والاماراتية ٢٣٤ دينارا وطيران الاتحاد ٢٣٩ دينارا والملكية الأردنية ٢٦٧ دينارا.
وقال بن جامع انه فيما يتعلق بمقارنة الخدمات نجد ان « طائرات القطرية التي أنشئت عام 1996 تتجاور 200 طائرة والتي ولكنها أثبتت أنها أفضل وانجح خطوط الطيران في العالم وتوفر وجهات متعددة في القارات الـ 6 وطيرانها جديد وتوفر خدمات عالية بسبب إدارتها المتميزة»
أضاف ان طيران الامارات الذي تملكه حكومة دبي أسس في عام 1986، وهو من افضل خطوط الطيران في العالم ويقدم خدمات ممتازة وطاقم الضيافة يتحدث عدة لغات «والتي لا توفرها الكويتية «.
وأوضح ان « الخطوط الكويتية مستأجرة 18 طائرة وتملك 10 طائرات بوينغ 377 يقوم مجلس الإدارة ببيعها لشركة خاصة ومن ثم يستأجرها منها مرة أخرى، ومجلس الإدارة لا يريد تطوير الكويتية».
واعتبر بن جامع ان « الخطوط الكويتية نستغل حاجة الناس خصوصا الطلبة المبتعثين ومعاناة المرضى حيث تطلب مبالغ خيالية تحسب تذكرة المريض بـ 3000 دينار ، والطلبة المبتعثون تمنحهم التعليم العالي 800 دينار سعر التذكرة ، فيما الكويتية تحسب عليهم التذكرة بـ 2000 دينار»، مضيفا «هناك استغلال غير مقبول يجعل المسافرين لا يفضلون الى الخطوط الكويتية ويتجهون إالى خطوط أخرى».
وانتقد عدم انضباط مواعيد السفر مؤكدا انها محل شكاوى كثيرة وجه بموجبها رئيس الطيران المدني انذارا شديد اللهجة للمؤسسة.
ووجه بن جامع رسالة الى سمو رئيس الحكومة بوجوب « إقالة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية في أسرع وقت، وتحويله للنيابة ومحاسبته على كل الأخطاء الجسيمة، وتعيين مجلس مختص قادر على إدارة المؤسسة بعيدا عن المحاباة والترضيات».
من جانب آخر طالب بن جامع سمو رئيس مجلس الوزراء بمراجعة أوضاع العديد من الهيئات والتي تعاني من الفساد الوظيفي، معددا أوجه المخالفات قائلا «في إحدى الهيئات منهم من يتلاعب في الإجازات من خلال الحصول على رصيد إجازاته التي قام ببيعها مقابل 120 ألف دينار، وتتصف هذه الهيئة بمكافحة الفساد وهذا هو اسمها».
وقال ان « رئيس الحكومة الكل استبشر به خيراً في البداية ونزل الشارع واطلع على احتياجات الناس وصرح بضرورة وضع المراجع السري حتى يعرف أوجه القصور والفساد ، ولكن للاسف لم نر شيئاً من ذلك انما جمود وأشخاص مسحوبة جناسيهم ، واشخاص سجنوا ظلما وهم اساسا ذهبوا لتمثيل البلد في العمل الخيرية والإنساني الذي نتغنى به ولكن للاسف يتم سجنهم ويتحولون إلى أمن الدولة وهو أمر غير مقبول».
وذكر ان «غير محددي الجنسية ظلموا كثيراً ، فاذا كان هناك مزورون حاسبهم ، ولكن هناك منهم لهم اباء واجداد من الخمسينيات يعملون في المؤسسات العسكرية وبشركات البترول والان ابناء احفادهم موجودون فكيف تصنف هؤلاء أنهم غير كويتيين».
ودعا بن جامع الى « إلغاء الجهاز المركزي لغير محددي الجنسية ، او نقله لتبعية مجلس الوزراء ، او تعيين احد أبناء الاسرة من ذرية مبارك رئيسا لهذا الجهاز»، مؤكدا ضرورة الاستعجال في إصلاح هذه الامور واجتثاث الفساد لتحقيق صالح البلد .
من ناحيتها أكدت النائبة د. جنان بوشهري استمرار أزمة نقص الأدوية داخل البلاد رغم تطمينات وزير الصحة، منتقدة غياب الرؤية الحكومية لتوفير حلول جذرية للأزمة وعدم تضمين برنامج عملها ما يخص توطين الصناعات الدوائية.
وقالت بوشهري في تصريح لها بمجلس الأمة أمس : «حضرت يوم الخميس الماضي اجتماع اللجنة الصحية بحضور وزير الصحة والقيادات المعنية بالوزارة، والمخصص لمناقشة رسالتي بشأن نقص الأدوية والتي تقدمت بها الى مجلس الأمة».
وأوضحت أن الوزير لم يقدم أي رؤية استراتيجية زمنية واضحة للتعامل مع قضية نقص الأدوية، وحاول إنكار وضع الأدوية والنقص الشديد الذي تعاني منه المراكز الطبية والمستشفيات والمستوصفات.
أضافت أنها عرضت مستندات صادرة من المستشفيات والمراكز الطبية في يوليو الماضي، تؤكد وجود نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن إدارة المستودعات في أغسطس الجاري تؤكد أن الكثير من الأدوية وصلت إلى حد الصفر في المستودعات.
وقالت بوشهري إن الوزير أمام تلك المستندات حاول أن يبرر الوضع الدوائي بوجود أدوية بديلة، مستغربة تناقض موقف الوزير والذي اعترض في عام 2016 عندما كان يترأس مركز مكي جمعة للسرطان على استعمال أدوية غير أصلية لمرضى السرطان فيما يبرر اليوم استعمال أدوية بديلة للأمراض المزمنة.
وذكرت أن الوزير تحدث عن التوجه لإنشاء شركة وطنية للصناعات الدوائية، متسائلة عن غياب ذلك التوجه عن برنامج عمل الحكومة والذي يخلو من الإشارة إلى توطين الصناعات الدوائية، وعدم تضمينه ميزانية الوزارة التي نوقشت في المجلس قبل أيام.
وبينت أن الوزير تعذر أيضا بتأخر جهاز المناقصات المركزية في منح الموافقات اللازمة لتوريد الأدوية، معتبرة أن هذا التعذر رمى بكرة المسؤولية على جهات أخرى ودليل فشل الجهات الحكومية.
وقالت إنه كان الأولى بالوزير التقدم بتشريع إلى مجلس الأمة لرفع الرقابة المسبقة عن توريد الأدوية مثلما فعل وزير الإسكان في عام 2016 عندما استشعر بوجود مشكلة في الرقابة المسبقة، مؤكدة أن الأمن الدوائي من الملفات التي لا تحتمل أي مماطلة في حلها وصحة المواطنين أمر لا يحتمل التأجيل.
وطالبت الحكومة ووزارة الصحة بالاستعداد لمناقشة هذه القضية في دور الانعقاد المقبل عندما ترفع اللجنة الصحية تقريرها الخاص بهذا الشأن، متمنية أن تقدم وزارة الصحة في الأسابيع المقبلة حلولا جذرية لمعالجة هذه القضية.
