أمر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، بتجميد ووقف قرار مجلس الوزراء، الذي صدر أخيرا والخاص بالرواتب الاستثنائية للوزراء والقياديين بالدولة، وهو ما ينزع فتيل أزمة أطلت نذرها أخيرا بين السلطتين، على خلفية تهديد نيابي باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري، بسبب ملف «المعاشات الاستثنائية».
جاء ذلك على لسان النائبة د. جنان بوشهري، التي كشفت في تصريح لها بمجلس الأمة أمس، عن إبلاغها رسميا بتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بتجميد قرار مجلس الوزراء بشأن الرواتب الاستثنائية للوزراء والقياديين، واستعجال دراسة شاملة حول معاشات المتقاعدين وما يتعلق بالبديل الإستراتيجي.
وأوضحت بوشهري أن سمو الرئيس وجه أيضا باستعجال دراسة معاشات المتقاعدين، على أن تكون شاملة للجميع لحفظ حقوق المتقاعدين أيا كانت وظائفهم ومناصبهم.
أضافت أن سموه وجه أيضا باستعجال البديل الاستراتيجي، مثمنة هذه الخطوات والتوجيهات التي تعكس تجاوبا مع القضايا التي تخدم المواطنين في هذا الجانب.
وفي تلميح إلى توجهها للتراجع عن استجواب وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري، قالت النائبة بوشهري إنه تقديرا لهذه الخطوة فإنها ستتقدم بمذكرة بجميع الملاحظات السياسية والأخطاء القانونية والعيوب الفنية، على قرار مجلس الوزراء بشأن المعاشات الاستثنائية، والتي كانت تمثل محور الاستجواب الذي أعلنت عنه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري.
في سياق ذي صلة أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، أن المعاشات والمكافآت الاستثنائية تقر بقرار من مجلس الوزراء.
أضافت المؤسسة في بيان صحافي، أن دور التأمينات هو تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لمجلس الوزراء وتنفيذ القرارات، مشيرة إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل كلفة المعاشات أو المكافآت الاستثنائية.
ولفتت إلى أن نظام المعاشات الاستثنائية، موجود في العديد من الدول الأخرى.
