أثار تصريح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، حول قدرة الكويت على إعادة بناء أهراءات القمح التي دمّرها انفجار مرفأ بيروت بـ«شخطة قلم»، استياءً كويتيّاً، دفع بوزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، إلى وصفه بالحديث الذي «يتنافى مع أبسط الأعراف السياسيّة».
الصباح أعرب في بيان لوزارة الخارجية أمس السبت، عن استنكار واستغراب دولة الكويت الشديدين، لتصريح وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية أمين سلام.
وقال الصباح : إن هذا التصريح يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهما قاصرا لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية، بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة.
وأوضح البيان ان هذا التصريح تزامن مع مرور الذكرى الثالثة لواقعة انفجار مرفأ بيروت الأليمة التي نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة علاوة على تسببها بتدمير عدد من المرافق الحكومية اللبنانية الحيوية، مثل صوامع الغلال بمرفأ بيروت وهي الصوامع التي سبق لدولة الكويت أن مولت بناءها عام 1969، عبر قرض مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
كما أوضح الصباح أن دولة الكويت تمتلك سجلا تاريخيا زاخرا بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة إلا أن دولة الكويت ترفض رفضا قاطعا أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية.
وحث وزير الخارجية، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية على سحب هذا التصريح، حرصا على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين.
من جهته أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «عمق العلاقة بين الدولتَين والشعبَين الشقيقَين، ومتانتها، والتي لن تشوبها شائبة»، مشيراً إلى أنّ «الكويت لم تتوانَ، ضمن الأصول، عن مدّ يد العون لإخوانها في لبنان على مرّ العقود».
وشدّد ميقاتي في بيان له على «احترام لبنان مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول كافة، فكيف إذا تعلّق الأمر بدولة الكويت، التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية، تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي، فاقتضى التوضيح»؟
بدوره وفي محاولة لتدارك الخطأ الذي وقع فيه، قال وزير الاقتصاد اللبناني في بيان توضيحي في مؤتمر صحافي عقده لهذا الغرض، إن عبارة «بشخطة قلم» تُستخدم تستخدم باللغة اللبنانية العامية للدلالة على أنّ الأمر قابل للتنفيذ بسرعة، ولم يكن القصد منها الإساءة أو تجاوز الأصول والآليّات الدستوريّة والقانونيّة في الكويت ولبنان.
وأكد سلام أن «استخدام هذه العبارة لم يكن القصد منه ولو للحظة تجاوز الأصول المرعية للإجراءات والقوانين المتبعة في الكويت، لأننا أكثر من يعلم أن الأمور في الكويت لا تتم إلا من خلال عمل مؤسساتي ودستوري وإداري دقيق، ونحن أعلم وأحرص الأشخاص على العمل الدستوري المؤسساتي الذي تقوم به الكويت».
أضاف : «لم نقصد أبداً الاستخفاف أو تجاوز المسار الدستوري، ونتمنى من إخواننا في الكويت ومن البرلمان الكويتي أن يقبلوا هذا التوضيح، لأن هذه النية التي كانت مقصودة، ولم يكن هناك أي قصد آخر».
وشدد على أن «العبارات لم يكن القصد منها أي إساءة للعمل المؤسساتي، ولكن قد يحدث في بعض الأحيان أن يتم استخدام كلمات باللهجة العامية، وهذا ما حصل، فالقصد كان للدلالة على الإسراع وليس أي شيء آخر».
وأشار سلام إلى أن مناشدة الكويت جاءت في ذكرى انفجار مرفأ بيروت الذي دمر صوامع القمح، وأن الإعلان الكويتي عن التعهد بإعادة بنائها يعود إلى 3 سنوات مضت وليس وليد اللحظة.
وقال إن المعلومات عن إعادة البناء وتوافر الأموال لهذا المشروع وغيره تمت مناقشتها ضمن المؤسسات الدستورية، ونحن كنا نؤكد المؤكد عن دعم الكويت الدائم للبنان.
من جانبه ردّ المستشار السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري النائب علي حسن خليل، على تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام من دون تسميته، مستهجناً «مقاربة أحد المسؤولين للعلاقة مع دولة الكويت من هذا المنظار الضيّق وهي البلد الشقيق الذي لم يبخل يوماً بتقديم كل ما يلزم لمشاريع التنمية في لبنان».
وقال خليل: «نحن نشهد كلبنانيين وجنوبيين على وجه الخصوص على وقفة الكويت وشعبها الى جانب لبنان وشعبه في كل المحطات المفصلية وعند كل الأزمات الصعبة».
تجدر الإشارة إلى أن «الأهراءات» محل الأزمة قد تعرضت لانفجار كبير حدث على مرحلتين في المستودع رقم 12 في مرفأ بيروت في عصر 4 أغسطس 2020 نتجت عنه سحابة دخانية كبرى، وأدّى إلى أضرار كبيرة في المرفأ وتهشيم الواجهات الزجاجية للمباني والمنازل في معظم أحياء العاصمة اللبنانية بيروت، وقد سجّلت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل أكثر من 157 شخصًا وإصابة أكثر من 5000 آخرين، في حين أشارت التقارير إلى أن أعداد المفقودين تجاوزت 80 شخصًا، وأُعلن عن نزوح أكثر من 300 ألف مواطن لبناني.
جدير بالذكر أيضا أن اهراءات «صوامع» القمح في مرفأ بيروت، بُنِيت بأموال كويتية في عام 1969 بإنشاء 69 وحدة للتخزين، أشرف على إنشائها في حينه مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية الكبرى، بهدف زيادة حجم شحنات السفن الكبيرة.
وبحسب بيانات الصندوق الكويتي للتنمية، فإن قيمة القرض الذي قدم للبنان آنذاك بلغ مليونين وسبعمئة وثلاثين ألف دولار.
وقد تم توقيع العقد بتاريخ 7 أغسطس 1968، أي قبل 52 سنة، حيث وقعه وزير المالية المرحوم عبد الرحمن العتيقي بصفته مديراً للصندوق الكويتي.
وسبق ذلك أن حصل لبنان على أول قرض من الصندوق الكويتي بتاريخ 4 يوليو 1966، بقيمة 5 ملايين دولار لإنشاء محطة كهرباء جونية.
