قبل أن يسدل مجلس الأمة الستار على دور انعقاده الأول، من الفصل التشريعي السابع عشر، وعقب إقراره الميزانية العامة للدولة، للسنة المالية «2023-2024»، وقوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية الجديدة أيضا، اعتمد المجلس عددا من التوصيات بالغة الأهميةوالتي من شأن تنفيذها إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة، وتحقيق الإصلاح المنشود فيه.
ونصت التوصيات على ضرورة قيام مجلس الوزراء بتسكين الوظائف القيادية الشاغرة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للحكومة، وفق معايير المؤهلات العلمية والكفاءة والتدرج الوظيفي والعدالة في تطبيق مبادئ المفاضلة وسجل النجاح الوظيفي، بعيداً عن طرق التعيين الباراشوتية غير المدروسة من خارج هذه الجهات، وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ إقرار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024.
كما تضمنت التوصيات قيام الحكومة بالتعهد بتنفيذ «الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت»، الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء في يونيو 2019، وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة.
كما شددت على تعهد الحكومة بإنجاز مشروع قانون البديل الاستراتيجي خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية، متضمناً إعادة التوصيف الوظيفي لجميع الوظائف العامة والفنية والمهنية في الجهات الحكومية وطبيعة العمل فيها ومتطلباتها وشروط شغلها، والمهام المنوطة بها وآلية تقييم الأداء بشأنها ووضع قواعد الرواتب والأجور والترقيات الخاصة بها وطرق تأهيل وتدريب وتطوير العاملين فيها، وربط الراتب الأساسي وبدلات غلاء المعيشة لها في ضوء مؤشرات التضخم العالمية والمحلية.
واختممت التوصيات النيابية بالمطالبة بتدشين مواقع إلكترونية لجميع الوزراء والهيئات والجهات الحكومية لتلقي طلبات النقل الداخلي والتظلمات والشكاوى للعاملين فيها، والإعلان عن معايير وشروط النقل بما يحفظ أولوية المتقدمين لذلك بحسب أقدمية الطلبات والسابقة الوظيفية والمؤهلات الدراسية لهم، مع تحديد مواعيد زمنية قاطعة للدورة المستندية والقرارات النهائية بشأنها ونشر نتائجها بما يكفل متطلبات الشفافية والرقابة المجتمعية عليها.
وكان المجلس قد مهد لتلك التوصيات، بالإشارة إلى أن ميزانية الدولة تشهد أمورا متزايدة، عاما بعد عام حتى بلغت رقما قياسيا غير مسبوق للسنة المالية 2023/2024، مشيرة كذلك إلى أن الباب الأول المخصص للرواتب والأجور يستهلك الجزء الأكبر من الموازنة العامة الأمر الذي يتطلب أقصى درجات العدالة والمساواة بين الموظفين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية وحفظ حقوقهم في المزايا الوظيفية وطبيعة العمل والحرص على كفاءة الأداء.
وركزت أيضا على ضرورة العمل الجاد لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، والاستثمار الأمثل في المورد البشري الذي يعد عصب التنمية المستدامة.
وكانت نتيجة التصويت على مشروع قانون الميزانية العامة الجديدة للدولة، قد جاءت بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا وامتناع عضوين، من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا.
واستنادا إلى تقرير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، تقدر الإيرادات في ميزانية الدولة للسنة المالية «2023-2024» بمبلغ 19.466 مليار دينار، فيما تقدر المصروفات بمبلغ 26.278 مليار دينار .
ويقدر نقص الإيرادات عن المصروفات بمبلغ 6.811 مليارات تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.
