تعهد رئيسا مجلسي الأمة والوزراء، في كلمتيهما بالجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول، بمواصلة التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتحقيق المزيد من الإنجازات المهمة للكويت والكويتيين، كما تجلى ذلك في دور الانعقاد الأول.
وأشاد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بجهود السلطتين، خلال دور الانعقاد الأول والتي أثمرت قوانين نوعية، مؤكدا أنها جاءت إدراكاً للمسؤولية وإيماناً بالواجب، في التجاوب مع تطلعات الشعب، وتأدية للأمانة ووفاء بالعهد، فكان الصبر ديدنا والتضحية شعارا لدور الانعقاد، ويقبل إن قصر أمد دور الانعقاد وشقاء عنائه، لا يواسيه إلا زرع بذرة وثمرة نتطلع إليها، في ظل تفاعل واع وتعاون متبادل مع السلطة التنفيذية.
وشدد السعدون على أننا جميعاً حاملو هموم الوطن وآمال شعبنا، ومثقلون بثقة عظيمة، ورغبة أكيدة في ترجمة الخطاب التاريخي لصاحب السمو أمير البلاد، الذي لا يزال صداه يجول أرجاء الوطن، والذي ألقاه نيابة عن سموه سمو ولي العهد، في الثاني والعشرين من شهر يونيو العام الماضي، وما يحمله من مضامين التمسك بالدستور، وبالشعب صاحب تقرير المصير، لافتا إلى أن التعاون والتنسيق بين السلطتين أسفرا عن رسم الخارطة التشريعية، وإنجاز عدد من القوانين بالغة الأهمية.
وأوضح أنه في الجانب الرقابي نجد هذه المدة الوجيزة أيضاً عامرة بالجهد والعمل، من خلال تكليف المجلس لديوان المحاسبة بالنظر في الحالة المالية للدولة، وعدد طلبات التحقيق والمناقشة، وعدد العرائض والشكاوى.
من ناحيته أكد سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الأمة أقر قوانين تسهم في استكمال البناء التشريعي للبلاد، وتحقق الإصلاح المنشود وتعزز مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت ببرنامج عملها، ودار حوله حوار بناء داخل قاعة عبدالله السالم، للبحث عن حلول أفضل للقضايا والموضوعات.
ونوه سموه بالتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد، من أجل تفعيل التعاون بين السلطتين، ودفع مسيرة الإنـجاز الوطني بما يحقق طموح المواطنين وتطلعاتهم، مشددا على إدراك السلطتين عظم الأمانة وجسامة التحديات، وهو ما يتطلب اليقظة والحذر وتحصين جبهتنا الداخلية.
أضاف سمو رئيس الوزراء أن ملاحظات النواب وتعليقاتهم حول الخطاب الأميري، وبرنامج عمل الحكومة، والتي تصب في صالح الوطن والمواطنين، ستكون محل اهتمام ودراسة متأنية من قبل المختصين في الجهات ذات العلاقة وتحويلها إلى واقع ملموس، لتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم، بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية بمجالاتها كافة في البلاد، في ضوء الإمكانات والمعطيات المتاحة.
