أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك، أنه تم إدراج 181.283 مليون دينار للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية»، الذي أقره مجلس الأمة في 13 يوليو الماضي، وذلك ضمن مشروع القانون بربط ميزانية الوزارة والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024.
جاء ذلك في بيان للوزير البراك عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للسنة والمالية «2023/2024»، في جلسة مجلس الأمة الخاصة أمس، بعد انتهاء النواب من الحديث حول تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، بشأن مشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة والجهات المستقلة للسنة المالية 2023/2024، واعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة 2021/2022.
أضاف البراك إنه «وفقا لإجراءات وزارة الصحة سيستغرق إدراج مبلغ 283ر181 مليون دينار لتغطية الفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية» ثلاثة أشهر».
ورحب الوزير بالملاحظات والآراء التي طرحت من قبل النواب أثناء مناقشتهم مشاريع القوانين في جلسة اليوم مؤكدا حرص الحكومة على الأخذ بجميع الملاحظات والآراء «لكي يتم ربطه عمليا في برنامج عمل الحكومة».
وقال : «نحن ندرك أن هناك تراكما كبيرا في ممارسات الماضي، كما أننا ندرك أنه لا يمكن معالجة فجوات الميزانيات السابقة خلال الميزانية الحالية، لأن هذا الأمر مستحيل تحقيقه، إلا أنه لا يمنعنا من أن نحقق أفضل ما نستطيع من خلال هذه الميزانية».
وأشار إلى الإصلاحات المطلوبة للميزانية وتوجيهها في برنامج عمل الحكومة وإعادة صياغة الاختلالات في الأجور والرواتب وفقا لمبدأ العدالة والكفاءة.
وحول البديل الاستراتيجي دعا البراك إلى ضرورة إعادة صياغة معالجة الفوارق بالأجور والرواتب وفقا لمبدأ العادلة والكفاءة، مضيفا أن «القضية ليست قضية بديل استراتيجي بمسماه بل العدالة بالرواتب»، مشددا على أن «الحكومة ملتزمة بمبدأ العدالة والكفاءة في الأجور».
وأكد وجود نية للحكومة في إعادة النظر بهيكلة الدولة نظرا لوجود «ترهل كبير في هيكل الدولة» مضيفا «لاحظنا ولادة 21 هيئة وملحقة مستقلة في الحكومة منذ عام 2010 إلى اليوم».
وشدد على ضرورة التصدي لعملية الهدر في الأموال العامة من دون المساس بدخل ومعيشة المواطن مؤكدا أهمية تحويل بعض المشاريع الإنشائية إلى مشاريع ذات مردود اقتصادي.
وأشار إلى عمل الحكومة على هذا الأمر من خلال رؤيتها الاقتصادية المبينة على تنمية الإيرادات غير النفطية وتنويعها وفقا لرؤية «كويت جديدة 2035»، لافتا إلى طموح الحكومة في خلق أكثر من 250 ألف وظيفة للشباب خلال 15 سنة المقبلة.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري في مداخلة له، في الجلسة أن ملاحظات نواب مجلس الأمة ستكون محل اهتمام من قبل الحكومة.
وأوضح الكندري أن الحكومة مستمرة في تعديل المسار السياسي والاقتصادي والإداري ومحاربة الفساد.
