رجحت مصادر نيابية أن تؤدي الأنباء التي راجت أمس، بشأن تقديم وزير التعليم د.حمد العدواني استقالته، وهي الاستقالة التي يبدو أنها مؤكدة بالفعل، لعدم حضوره اجتماع مجلس الوزراء أمس الإثنين، إلى التعجيل بإجراء تعديل وزاري، خصوصا أنها الاستقالة الثانية، عقب استقالة وزير المالية مناف الهاجري، قبل أيام قليلة، فيما أشارت إلى توجه بتعيين وزير الكهرباء جاسم الاستاد وزيراً للتعليم بالوكالة.
في سياق ذي صلة أكد النائب مهلهل المضف ان تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، عن تلقيه اتصالا من النائب العام لن يمرر مرور الكرام، مستسفر عن اجراءات المجلس الاعلى للقضاء تجاه الواقعة.
وقال المضف في تصريح له أمس : «كلنا تابعنا تصريح الوزير عيسى الكندري، عن تلقيه قبل قبوله للوزارة اتصالا من النائب العام يؤكد فيه أنه بريء من تهمة شراء الأصوات وأنه جرى استبعاده من هذه القضية»
أضاف انه « أمام هذا الحديث نقلت بعض الصحف من مصادر عن النائب العام ينفي وجود اتصال بينه وبين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء».
وتساءل المضف» بغض النظر عن المضمون هل هذه هي الطريقة التي يقوم بها النائب العام بإيصال رده ورأيه إلى الرأي العام؟».
وقال المضف « النائب العام في هذه الحالة اما صامت أمام ما نسب إليه من نائب رئيس مجلس الوزراء، والصحيفة التي نشرت الخبر، او أنه يمرر رأيه من خلال مصادر إلى الرأي العام».
واعتبر ان « في كلتا الحالتين هذا الأمر لا يليق بمنصب النائب العام الذي تمثله في التعامل مع هذا الحدث».
وتساءل عن إجراءات المجلس الأعلى للقضاء تجاه ما حصل، مؤكدا ان « هذا الأمر سوف نتابعه ولن يمر مرور الكرام».
وأكد المضف أن «هذه المسؤولية هي مسؤولية رئيس الوزراء، فهو المسؤول عن اختيار الحكومة وأعضاء الحكومة والذي لم يراع فيه أبسط المعايير السياسية والأخلاقية في هذا التشكيل».
