في بداية مبشرة، وتعد بإنجازات كثيرة، في ظل تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، دارت ماكينة التشريع في مجلس الأمة بقوة أمس، حيث أقر المجلس في جلسته الخاصة بالمداولتين الاولى والثانية، قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا وأحاله الى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في المداولتين، الموافقة بإجماع اعضاء مجلس الامة الحضور وعددهم 62 عضوا.
كما وافق مجلس الأمة في الجلسة ذاتها، وفي المداولتين الاولى والثانية أيضا، على تعديل المادة “2” من قانون 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين “عافية”، وأحاله إلى الحكومة.
وجاء التعديل بإضافة ربات البيوت الكويتيات اللاتي في سن التقاعد، سواء كانت متزوجة او ارملة او مطلقة من الخاضعات لقانون المساعدات العامة او الارملة الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الاولى الموافقة بإجماع اعضاء مجلس الامة الحضور وعددهم 60 عضوا، في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية الموافقة بإجماع اعضاء مجلس الامة الحضور وعددهم 62 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد انتهى من مناقشة تقرير لجنة شؤون الاسكان والعقار البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين حول تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.
واستنادا الى تقرير لجنة شؤون الاسكان والعقار البرلمانية، فقد نصت احدى مواد القانون على أن “تلتزم المؤسسة - بمقتضى أحكام هذا القانون - بإنشاء شركات مساهمة عامة تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية وشركات أخرى للمشاريع التي تقل كلفتها الإجمالية عن الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة لتشييدها وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية العمرانية للمدن والمناطق الذكية المستدامة والمعايير البيئية الحديثة وتسلم إليها بموجب عقد المشروع على أن تكون الأنظمة الأساسية للشركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية”.
ونصت إحدى مواد القانون على أن “يجوز للمستثمر التصرف كليا أو جزئيا في أسهمه، بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تسليم جميع الوحدات السكنية وموافقة المؤسسة وتحدد كراسة الشروط اشتراطات إجراءات نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو التصرف فيها”.
ويجوز للشركة بيع الوحدات السكنية الواقعة بالأراضي غير المخصصة لأغراض الرعاية السكنية، على أن تكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية”.
ونصت احدى مواده على “تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية السكنية وفي حال وجود فائض من منتجات الوحدات السكنية، تقوم الشركات -بعد موافقة المؤسسة- بعرضها للبيع على كافة المواطنين بذات الأسعار المعلن عنها سلفا بطريق البيع المباشر على أن تكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية من الأسر الكويتية والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات والمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة سواء لهن أولاد أو ليس لأي منهن أولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت الأربعين سنة والمواطنين الذين ليس لديهم مسكن ثم لجميع المواطنين ولا يجوز بيع تلك الوحدات المتبقية إلا على الأشخاص الطبيعيين ولا يحق لأي مواطن شراء أكثر من وحدة سكنية أيا كان نوعها وتحدد اللائحة قواعد وآلية وإجراءات وشروط بيع هذه الوحدات”.
ونصت احدى مواده على أنه “يحدد بقرار من مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي، قواعد تقديم القروض العقارية وشروطها وإجراءاتها للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية الراغبين بشراء وحدات سكنية، وخاصة ما يتعلق بحقوق البنك في ضمان ما يمنحه من قروض ومواعيد تحصيلها”.
كما أشارت احدى مواده على “أن تتحمل الشركة عند تأخير تسليم المستفيد لوحدته السكنية المباعة، عن الأجل المحدد بالتعاقد غرامة تأخير يتم النص عليها بعقد المشروع لصالح المستفيد”.
وذكرت إحدى مواده أنه “تستمر مسؤولية شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية عن أي عيوب تهدد سلامة إنشاءات المدينة أو المنطقة السكنية، في أي جزء من أجزائها مدة 10 سنوات تبدأ من التاريخ المنصوص عليه في شهادة الاستلام النهائي”.
كما أشارت إحدى المواد إلى إعفاء مواد البناء التي تستورد تنفيذا لأحكام هذا القانون، من الرسوم والضرائب الجمركية خلال المدة المقررة للعمليات الإنشائية.
وقد أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، أن إقرار قانون تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية، وتنميتها اقتصاديا والتمويل العقاري، سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية بشكل كبير، وقال إن إقرار هذا القانون “يعتبر نواة وبداية لمشاريع كثيرة لمرافق الدولة المختلفة، من حيث المنهجية والأساليب الإدارية والمالية”.
من جهته أشاد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يشيد بتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية، في الموافقة على تعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، وذلك بإضافة فئات جديدة له وهن ربات البيوت، معربا عن أمله باستمرار التعاون الحكومي النيابي بإقرار المزيد من القوانين، وتعديل التشريعات المهمة التي سينعكس أثرها ايجابا، على جودة الخدمات الصحية.
في سياق متصل هنأ النواب ماجد المطيري وسعد الخنفور ومحمد الرقيب وحسن جوهر، المواطنين بإقرار مجلس الأمة في جلسته الخاصة، قانونين من أهم القوانين المنتظرة، لحلحلة القضية الإسكانية، وإضافة فئة مستحقة إلى نظام التأمين الصحي على المتقاعدين، وتعهدوا باستمرار الجهود النيابية والتعاون مع الحكومة، من أجل إقرار حزمة من القوانين التي تصب في صالح الوطن والمواطن.
