
استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء، بالاطلاع على العرض المرئي الذي قدمه وزير المالية مناف الهاجري، بشأن مسودة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر «2023-2027»، والذي تضمن منهجا لعمل الحكومة، في سبيل تحقيق التنمية والإنجاز المطلوب ودفع عجلتها، في ضوء حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات ومضامين النطق السامي الذي ألقاه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والخطاب الأميري الذي ألقاه سمو رئيس مجلس الوزراء، في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، الذي عقد قي 20 يونيو الماضي، تحقيقاً لمبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد المجلس حرصه على تعزيز هذا المبدأ، وفقاً لأحكام الدستور، بما يحقق الطموح والتطلعات التي ينتظرها الوطن والمواطن .
من جانب آخر وبمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444 هـ ، فقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولحكومة خادم الحرمين الشريفين، على الجهود المتميزة والعناية الكريمة التي أحيط بها ضيوف الرحمن طيلة إقامتهم في المملكة ، مشيداً بما قدمته المملكة من خدمات مميزة، من حيث التنظيم والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام لتمكينهم من أداء شعائر الحج بسهولة ويسر وأمان ، سائلين المولى العلي القدير أن يجزي الأشقاء في المملكة خير الجزاء .
ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة وإستنكار دولة الكويت الشديدين لقيام أحد المتطرفين بعمل مشين بحرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم ، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك السريع لنبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني، والعمل على وقف تكرار هذه الإساءات التي تستهدف رموز ومقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها، وعدم السماح لهم بإستغلال الحرية كذريعة للإساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف .
كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة وإستنكار دولة الكويت للإعتداء الذي قامت به قوات الإحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، مؤكداً على رفض دولة الكويت القاطع لهذا التصعيد السافر والإعتداءات المستمرة التي تقوم بها قوات الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تشكل سلسلة جديدة من إنتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والمواثيق الدولية، مجدداً موقف دولة الكويت الثابت الداعي إلى سرعة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والإنسانية لوقف تلك الإعتداءات، والعمل على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ما تنص عليه قواعد القانون الدولي.