قدم أعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النواب عبد الله المضف والدكتور عبد العزيز الصقعبي والدكتور عبد الكريم الكندري ومرزوق الحبيني وشعيب شعبان ومهند الساير، طلبا لتكليف اللجنة بمتابعة إجراءات وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والنفط، وأي جهة حكومية أخرى ذات صلة في الحفاظ على ثروات الكويت الطبيعية وسيادتها، وبالأخص حقل الدرة، والمساعي الخارجية في ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الإيراني.
وتضمن الطلب الذي احالته اللجنة إلى رئيس مجلس الأمة: نصت المادة الأولى من الدستور على الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها. ونصت المادة 21 من الدستور على «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها»، ويتضح جلياً من هاتين المادتين، أن سيادة الكويت وثرواتها الطبيعية خط أحمر، لا تنازل فيها أو مساومة أو مهادنة.
أضافت اللجنة «لما كانت الأيام الماضية قد شهدت تصريحات خارجية يشوبها الطمع والرغبة بالاستيلاء على خيرات الكويت دون مراعاة لسيادتها وحقوقها التاريخية والقانونية والدولية في ثرواتها الطبيعية، كان لزاملاً لنا كممثلي للأمة أن نمارس دورنا الذي أقسمنا عليه في الذود عن مصالحها وأموالها».
على صعيد متصل أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه برسالة إلى مجلس الأمة، لتكليف لجنة الشؤون الخارجية بمتابعة القضية المثارة حاليا بشأن حقل الدرة البحري.
وأوضح الشاهين أن الرسالة قدمت على ضوء ما صدر أخيرا من الجانب الإيراني، من ادعاءات مرفوضة بشأن منطقة كويتية خالصة، وحقوق اقتصادية كويتية سعودية مشتركة في حقل الدرة البحري.
وأعرب الشاهين في هذا الصدد عن شكره لوزارتي الخارجية والنفط، لتفاعلهما المباشر والسريع تجاه تلك الادعاءات، مؤكدا أن «على ممثلي الأمة والشعب أيضا واجب الدفاع عن السيادة الوطنية والثروات القومية، من خلال المراقبة الحثيثة للإجراءات الحكومية».
أضاف أنه بناء على هذا الواجب المنوط بنواب الأمة تقدم أمس برسالته إلى المجلس، بطلب تكليف لجنة الشؤون الخارجية بالمتابعة الحثيثة لهذه القضية العامة والمهمة، على أن تعرض الرسالة في أول جلسة مقبلة.
