رجحت مصادر نيابية أن تضم حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الجديدة، نحو نصف أعضاء الحكومة الحالية، التي قدمت استقالتها إلى سمو نائب الأمير ولي العهد، وأن يحدث “تجديد نصفي” لهذه الحكومة.
وذكرت المصادر أن من أبرز الوزراء المرشحين للعودة، في الحكومة الجديدة، الشيخ طلال الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية ووزير الدفاع بالوكالة، والدكتور خالد الفاضل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومناف الهاجري وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار، والدكتور حمد العدواني وزير التربية وزير التعليم العالي، ومطلق نايف العتيبي وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الإسكان.
ولم تستبعد المصادر أن يحدث تدوير لبعض الوزراء العائدين، وتكليفهم بشغل حقائب جديدة، غير التي يشغلونها حاليا.
وتوقعت أن يتم إعلان التشكيل الجديد، الأحد المقبل أو الإثنين على أكثر تقدير، بحيث تتمكن الحكومة من أداء اليمين الدستورية أمام سمو نائب الأمير ولي العهد، وتكون جاهزة لحضور الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الثلاثاء المقبل، وتأدية القسم أمامه.
أضافت أن ترشيح نائب أو أكثر للانضمام إلى الحكومة، لا يزال يمثل مشكلة، في ظل إعلان أكثر من نائب عن عدم رغبتهم في التوزير، من بينهم النائب د. بدر الملا، والنائب عبد الهادي العجمي.
وأشارت المصادر إلى أنه من المحتمل أن يتم توزير النائب عيسى الكندري، كما لم تستبعد أيضا ضم النائبة د. جنان بوشهري إلى الحكومة الجديدة.
في سياق متصل طالب عدد من النواب الوزراء بعدم تسكين أي من المنصب القيادية والشاغرة قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال النائب عبد الكريم الكندري أن ما يقوم به الوزراء خلال فترة استقالة الحكومة من إجراءات نقل وتثبيت لبعض الموظفين وتنصيب للقياديين يجب أن يتوقف.
أضاف على رئيس الوزراء المكلف اعتبار جميع هذه القرارات كأن لم تكن، لأنها ليست من الأمور العاجلة، وتحمل في طياتها الكثير من الشبهات والمخالفات القانونية».
من جهته قال النائب داود معرفي: إن «تعيين الشواغر في مؤسسات الدولة في هذا الوقت الحساس، خصوصا ممن هم ليسوا من أصحاب الاختصاص والكفاءة أمر مرفوض قبل تشكيل الحكومة الجديدة، إذ يضع هذا الفعل الوزراء في دائرة المساءلة».
واعترض النائب فايز الجمهور على تعيين وزير التجارة والصناعة، محمد العيبان، لنائب للمدير العام للجمارك.
وقال الجمهور: «الأخ رئيس الوزراء، غير مقبول أن يقوم وزير التجارة، وهو في حكومة تصريف العاجل، في سباق مع الزمن، بتسكين المناصب القيادية بشكل غير مسؤول، ولا أعتقد أن وزراء بهذه المعايير هم مَن وعدتَ الشعب الكويتي به، أنت الآن في طور تشكيل حكومة جديدة، ونحن ننتظر منك الكثير».
وجاء رد وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها في «تويتر»، رداً على ما أثاره الجمهور: «نود أن نوضح أن قرار تعيين نائب للمدير العام للجمارك صدر في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 5/ 6/ 2023 قبل تقديم الحكومة استقالتها، وتم إصدار المرسوم بعد استقالة الحكومة، وفقاً لصحيح القانون».
وردّ الجمهور مجدداً، منتقدا ما ورد في البيان الحكومي، عبر قوله، «أن يقوم حساب وزاري رسمي بالتدليس والتلاعب بالمفردات للتمويه على الرأي العام، فهذا أمر سيكون له ما بعده، موضحا أن وزير التجارة تم تعيينه بعد حكم المحكمة بإبطال مجلس 2022، فهو وزیر مؤقت لعلمه يقيناً بأنه سيستقيل لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب المجلس الحالي». وبيّن أن التعيين المذكور تم بتاريخ 5 يونيو، وهو قبل الانتخابات التي استقالت الحكومة على أثرها بيوم واحد فقط، وهذا ما عنيته بـ «سباق مع الزمن في التعيين».
وتابع: «بأي صفة يردّ حساب وزارة التجارة الرسمي على تعيين في “الجمارك”، وهي جهة أخرى منفصلة تماماً عنها»؟ متسائلا: «أيُعقل أن الوزير لا يعرف الفرق بين التبعية للوزير والتبعية للوزارة»؟!
وقال النائب: «لم أتطرّق لأسماء معيّنة في تغريدتي، مع الاحترام لشخوصهم، ولكن طريقة التعيين ووقتها مريب ويفتقر للحصافة والشفافية، وختاماً، هذا المنطق في الرد وهذا الأسلوب وعدم الإدراك يؤكد ما قلته للأخ رئيس الوزراء بأن وزراء بهذه المعايير لا يترجمون ما وعدت به الشعب الكويتي».
