الأولى

يعقد مكتب مجلس الأمة اجتماعاً اليوم الخميس اجتماعا، لمناقشة طلب النائب عبيد الوسمي، بشأن التحفظ على صناديق الاقتراع الموجودة بمجلس الأمة المتعلقة بانتخابات مجلس الأمة 2022.

وكان النائب د. عبيد الوسمي أعلن عن طلب إصدار قرار من مكتب المجلس، بإعادة فرز صناديق الاقتراع في انتخابات عضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر.

وأوضح الوسمي في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، أن الطلب يتضمن اتخاذ قرار عاجل من مكتب مجلس الأمة بالتحفظ على صناديق الانتخابات التي عقدت في 29 سبتمبر 2022، تمهيدا لفتحها وفرز الأوراق والمحاضر والمستندات المودعة في هذه الصناديق، بشكل علني في مسرح مجلس الأمة.

وقال : «لا يخفى على أحد الوضع السياسي القائم وهو بكل المقاييس مخالف للدستور شكلا ومضمونا، ومع ذلك في كل الأحداث التي جرت في الفترة الماضية لم يكن للشعب دور فيما يحدث، سواء كان حلا أو بطلانا أو حلا معلقا».

أضاف أنه «على الرغم من كل ذلك، فإن ما حصل في الانتخابات أمر يفترض بكل مواطن أن يكون حريصا على ما تبقى من أسس الديمقراطية»، مشيرا إلى أنه كان أحد المتحدثين عما صاحب انتخابات الفصل التشريعي السابع عشر المبطل بحكم المحكمة الدستورية من ظروف، لا يمكن أن تجعل من هذا الانتخاب صحيحا، سواء ما سبق الانتخاب أو ما صاحبه أو ما لحقه.

وتضمن الطلب دعوة المعنيين بحسب الجدول الزمنى التالي لحضـور إجـراءات فـتح وإعادة فـرز الصـناديق والتحقـق مـن سـلامة المحاضـر والأوراق المودعة هـذه الصناديق والكشوفات ووثائق مستخرجات الجنسية الممنوحة قبل يوم الاقتراع، و تحديد أيام ( 4/27 الخميس للدائرة الأولى -

4/29 السبت للدائرة الثانية - 4/30 الأحد للدائرة الثالثة - 5/1 الاثنين للدائرة الرابعة- 5/2 الثلاثاء للدائرة الخامسة).

كما تضمن الطلب تقــديم جهـة فــتح الصناديق وفرزهـا النتـائج التـي توصـلت إليهـا فـي ســـبيل القيـام بـهـذه المهمـة، ونشـر التقريـر فـور الانتهـاء منـه أمـام جـهـات الإعـلام خـلال اليومين التـاليين من انتهـاء الفـرز والعـد والتحقـق متضـمنا أي ملاحظـة تـراها اللجنـة ضـرورية لاطلاع الرأي العام عليها.

وعقب الوسمي قائلا إن «العمليـة الانتخابيـة قـد شـابها الكثيـر مـن الشـبهات وتعرضت للعديـد مـن الطعـون والاعتراضـات التي لـم تـكـن مـحـلاً للبحـث فــي سـلامة إجـراءات الاقتــراع وصــحة نتائجــه.

وشدد على أن الطلب جاء لتحقيق أعلـى درجات الشفافية والنزاهة والثقة والاطمئنان في نفوس المقترعين، وللوقـوف علـى النتـائج الفعليـة والصحيحة ومعرفـة مـواطن الخلـل إن وجـدت لتلافيهـا واقتراح ما يلزم لتصحيح إجراءات الاقتراع.

وأكد الوسمي أن «الانتخابات أثير حولها الكثير من الشبهات، والكل يعلم أن الانتخابات هي الشكل المقرر قانونا للتعبير عن إرادة الأمة، ومتى ما قبلنا من حيث الشكل أن تثار هذه الشبهات من دون أن يكون للحكومة رد والكل يعلم بأنه منذ أن أثير هذا الموضوع لم يكن للحكومة رأي في الإجابة عن تساؤلات منطقية».

ولفت إلى أنه وجه مجموعة من الأسئلة إلى الوزراء المختصين بهذا الخصوص ولم يجب أحد، معتبرا أن «ذلك من أعلى درجات عدم الاحترام للإرادة الشعبية وللمتطلبات المنطقية ومؤشر على وجود رغبة في استحضار بعض التجارب الانتخابية السيئة لبعض الدول وتطبيقها في الكويت».

أضاف إنه «في أحد صناديق الاقتراع على سبيل المثال كان عدد المقترعين 300 شخص بينما عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون من هذا الصندوق بلغ أكثر من 400 صوت»، مؤكدا أن القبول بأن يحصل العبث علنا في الانتخابات فمعنى ذلك أن إرادة الناخبين لا قيمة لها وهي مسألة لن تقبل أيا كان القائم بهذا العمل أو من يقف خلفه.

أضاف : إن «من قال إن لجنة الانتخابات لجنة قضائية أو هيئة محكمة؟ قبل أن يتحدث هؤلاء الجهلاء عليهم أن يتعلموا أن لجنة الانتخاب ليست هيئة قضائية، حتى وإن كان فيها قاض، والأمر الآخر أن إجراءات الانتخابات ليس خاصة فقط بإعلان النتائج فالأمر يقوم به القاضي بأن يعلن النتيجة ولكن هل يعلن النتيجة صحيحة أم لا هذا هو ما نتحدث عنه».

وأكد الوسمي أنه «عندما نقول إن هناك شبهات فإنها ليست في الرقم، فأنا لو كنت قاضيا وأعطوني رقما سأقرؤه كما هو ولكن هل هذا الرقم صحيح أم لا فهذا وضع آخر؟».

 أضاف : «نحن الآن نعطي الفرصة للشعب الكويتي كاملا ولا أعتقد أن مواطنا واحدا لا يريد أن يعرف النتيجة سواء كان مؤيدا أو معارضا، ومن يقول إننا مررنا بأفضل انتخابات بتاريخ الكويت فهذه وسيلة لإثبات أنها أفضل وأنزه انتخابات بتاريخ الكويت، اما أمثالي من الأشخاص المشككين فمن حقنا أن نعرف لأننا استخدمنا الأسلوب الصحيح علميا وقانونيا ودستوريا ، وجهنا أسئلة في حدود صلاحيات ولم يتم الإجابة عنها».

وبين أن الجو العام في الكويت تغير منذ اليوم الأول عندما طرح وزملاؤه مسألة تزوير الانتخابات لأن من في قلبه مرض لا يريد لهذا الموضوع أن يفتح، مؤكدا أنه يعرف الفريق الذي يقف خلف هذه المسألة ولكن لا يريد تحديد الأسماء حتى لا يتجهوا للقضاء، وليترك الأمر لفرز الصناديق في مسرح مجلس الأمة».

وأكد أنه « عندما يكون عدد المقترعين 400 والمصوتين في الصندوق 700 فإنه أمر منطقي وحسابي أن تكون الانتخابات غير صحيحة وأن هناك تزويرا حصل، مشددا على أنه «لن يسمح لقلة خارجة على القانون أن تستخدم مؤسسات الدولة لإهانة شعب كامل، ولن يسمح لشخص واحد أن يفرض مزاجه ورغباته الشخصية على أمة كاملة بسلطاتها ومؤسساتها».

وذكر الوسمي أنها « ليست المرة الأولى التي يتم فيها تزوير الانتخابات في الكويت، وسبق أن زورت تزويرا علنيا، وسبق أن خرج أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله بما يسمى بالكتاب الأبيض وأقر بهذه المسألة وبالتالي ليست مسألة جديدة».

وقال : «كنتم معتادين على هذه الأعمال في ظروف تاريخية مختلفة ولكن الآن الزمن تغير ومعطيات الزمن تغيرت كما تغير فهم الأشخاص ورغباتهم.