تتجه دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة الأخيرة، نحو «تصفير» الأزمات السياسية خليجيا وعربيا، بهدف تكريس الاستقرار في كل دول المنطقة، ومنحها الفرصة لإعادة البناء والتنمية، وزيادة مساحة التعاون الاقتصادي والاستثماري بينها، وتدشين مرحلة جديدة أساسها التكاتف والتآلف والانسجام، ونبذ الصراعات والحروب.
في هذا السياق أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب ومباركة دولة الكويت للاتفاق، الذي تم بين مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة، بشأن إعادة فتح سفارات البلدين الشقيقين بعد نجاح اجتماع لجنة المتابعة البحرينية - القطرية الثاني الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض.
وأكدت الوزارة في بيان لها أمس، أن هذا الاتفاق يجسد أواصر الود والتآخي وتوحيد الصف ولم الشمل في البيت الخليجي، وخطوة تعزز لحمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتدعم مسيرته المباركة.
يذكر أن لجنة المتابعة القطرية - البحرينية أعلنت في اجتماعها الثاني بالرياض أمس الأول الأربعاء، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، انطلاقا من حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية.
وكانت لجنة المتابعة القطرية - البحرينية قد أعلنت خلال اجتماعها الثاني، إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك انطلاقا من حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية.
جاء ذلك في بيانين متطابقين نشرتهما وكالتا الأنباء القطرية «قنا» والبحرينية «بنا»، عقب الاجتماع الثاني للجنة المتابعة الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.
وترأس وفد قطر الدكتور أحمد الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، فيما ترأس وفد البحرين الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية.
وتناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة واللجنة الأمنية المشتركة.
وأفاد البيانان بأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين جاء وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واحتراما لمبادئ المساواة بين الدول والسيادة الوطنية والاستقلالية والسلامة الإقليمية وحسن الجوار
وفي ملف آخر عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، جلسة مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد في جدة
وصدر بيان مشترك عقب مباحثات الوزيرين، أكد أن المباحثات ناقشت تحقيق تسوية بسوريا لعودتها لمحيطها العربي، وكذلك سبل إيجاد حل سياسي يحافظ على وحدة سوريا.
وأكد البيان المشترك أهمية حل الصعوبات الإنسانية بسوريا، وإيجاد الوسائل المناسبة لإيصال المساعدات الإنسانية.
وشدد البيان السعودي السوري على دعم الدولة السورية لبسط سيطرتها وإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة، وكذلك تعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات.
كما رحب الجانبان ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين سوريا والسعودية.
بدوره أعرب وزير خارجية سوريا عن تقديره لجهود السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وثمن جهود السعودية على تقديمها المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال.
وصدر بيان صحفي مشترك في ختام زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للمملكة، فيما يلي نصه : في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام بكل ما من شأنه خدمة قضايا أمتنا العربية، وتعزيز مصالح دولها وشعوبها، وتلبية لدعوة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، قام وزير خارجية الجمهورية العربية السورية الشقيقة معالي الدكتور فيصل المقداد، بزيارة للمملكة بتاريخ 21 رمضان 1444هـ.
وعقدت جلسة مباحثات بين الجانبين، جرى خلالها مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.
واتفق الجانبان على أهمية حل الصعوبات الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، وتعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وعلى ضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.
كما بحث الجانبان الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتساهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي.
وأعرب الجانبان عن ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين. وأعرب وزير خارجية الجمهورية العربية السورية عن تقدير سوريا للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من جراء الزلازل التي ضربت سوريا.
