أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مي البغلي عدة قرارات وزارية في مجال العمل التعاوني، تهدف الى تكويت الوظائف الاشرافية بالجمعيات التعاونية، تضمنت تعديلات مهمة على لائحة تنظيم العمل والهيكل التنظيمي وآليات التعيين وتحديد الرواتب.
وأكدت البغلي في تصريح لـ «كونا»، ان القرارات حددت الضوابط والشروط اللازمة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف، والتي تؤدي الى خلق فرص وظيفية عديدة للمواطنين ومنهم المتقاعدون.
أضافت أن التعديلات تضمنت هيكلا وظيفيا لكل جمعية، وتم تحديد المؤهل العلمي وسنوات الخبرة لكل من المناصب الشاغرة بالوظائف الاشرافية ورواتبهم الاساسية، مبينة أنه انه تم تحديد 2000 دينار للمدير العام و1500 لنوابه و1000 لرؤساء الاقسام اضافة الى دعم العمالة.
واشارت البغلي الى ان القرار نص على تشكيل لجنة رباعية من ذوي الاختصاص، تتولى دراسة ملفات الترشح للوظائف الاشرافية وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية، ضمانا للحيادية وتعيين الكفاءات مع فتح الباب امام عدة وظائف مستحدثة كمدقق داخلي ومستشار سعيا لجذب الكفاءات الوطنية عبر سلم رواتب مجز وقواعد اختيار عادلة وأمان وظيفي.
وافادت أن القرارات تضمنت تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن «الشؤون» والهيئة العامة للقوى العاملة تختص بمتابعة تنفيذ هذه القرارات، على ان ترفع تقريرا دوريا بنتائج أعمالها يتضمن بيان مراحل التنفيذ وتوصياتها ومقترحاتها في سبيل تكويت الوظائف.
وأكدت البغلي أن هذه القرارات تأتي في اطار حرص الوزارة على دعم العنصر الوطني وسياسة التكويت داخل الجمعيات، تطبيقا لتكليف مجلس الوزراء وقرارات لجنة تعديل التركيبة السكانية، وتطوير سوق العمل، مؤكدة أن «الشؤون» تضع المواطن الكويتي في مقدمة أولوياتها وتتخذ كافة السبل التي تدعم إحلال العنصر الوطني في مختلف القطاعات.
أكدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة بيبي العميري، أن اكتشاف وإحصاء حالات الأشخاص ذوي الإعاقة يعدان من أبرز الجوانب التي ستركز عليها الهيئة في المرحلة المقبلة، لما لذلك من أثر بالغ في إعداد استراتيجية تسهل العملية العلاجية المناسبة لهم وتنفيذ سياسة الإدماج في سوق العمل.
وقالت العميري في لقاء مع «كونا»، إن النسبة المسجلة للمعاقين الكويتيين البالغة نحو 3 في المئة، مقارنة بأعدادالسكان تعتبر نسبة ضئيلة مقارنة بمتوسط النسب الموجودة في دول العالم التي تتجاوز 15 في المئة.
وشددت على أهمية الوعي والتخطيط المدروس في الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة، موضحة أن شهادة إثبات الإعاقة هي وسيلة لوضع آلية تسخر صفوف وكوادر هيئة شؤون ذوي الإعاقة إداريا وطبيا ذات الكفاءة العالية، لتقديم أفضل خدمة طبية متاحة وعلى أعلى مستوى بما يناسب كل حالة.
ولفتت إلى استحداث آليات جديدة للعمل والتقييم تسعى الهيئة من خلالها لتطوير العملية العلاجية وتحسين أدائها، ومن أبرز تلك الآليات تقنين دور اللجان الطبية في تجديد شهادات الإعاقة لتوجيه الجهد والوقت نحو اكتشاف أكبر عدد ممكن من الحالات الجديدة.
وأشارت بهذا الشأن أيضا إلى إعادة تقييم المعايير الطبية المعمول بها، لجعلها ثابتة تطبق على الجميع، لا سيما بإدخال الجانب الاجتماعي لفهم احتياجات الحالة والإلمام بجميع جوانبها واخضاعها للدراسة، علاوة على ما يتعلق بأخذ المواعيد لمراجعي الهيئة، بما لا يشكل عقبة وعبئا عليهم لاسيما مع وجود الحالات الصعبة والشديدة.
وأكدت العميري سعيها لدمج الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة بسوق العمل عبر برامج تأهيلية وتدريبية حسب احتياجات المؤسسات والجهات ذات الصلة، مشددة على التعاون الكامل للهيئة من أجل تفعيل قانون ذوي الإعاقة الذي يلزم الجهات المختلفة، بتوظيف ما نسبته 4 في المئة منهم في قطاعاتها.
وأشارت إلى استحداث ديوانية شهرية مع جمعيات النفع العام للاشراك والتشاور، بأخذ القرار عبر موضوعات مهمة تعنى بقضايا ذوي الإعاقة لما لتلك الجمعيات من باع طويل في هذا المجال.
وذكرت أن البناء المتكامل إداريا وطبيا للهيئة لم يتحقق إلا بسواعد الإدارات السابقة وجهودها الدؤوبة، لخدمة ذوي الإعاقات المختلفة، وأن الإدارة الجديدة هي استكمال لهذا الدور الريادي.
