حددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها أمس الخميس، أولوياتها للفترة المقبلة، لتشمل التشريعات الخاصة بخفض نسبة استقطاع القرض الحسن وتعديل سلم الرواتب والأجور، وتسويق المنتجات الزراعية والتشريعات الخاصة بالتنمية وتحسين البيئة الاقتصادية.
وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد، اللجنة أعادت ترتيب أولوياتها بعد الانقطاع في الفترة الماضية.
وبين أنه تم الاتفاق على أن يكون في مقدمة جدول الأعمال، مناقشة الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل المادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية، فيما يخص خفض نسبة سداد القرض الحسن.
أضاف الحمد إن من الأولويات الاقتراح بقانون في شأن تعديل سلم الرواتب والأجور، مؤكدا أهمية هذا الاقتراح لكونه يمس شريحة كبيرة من أغلب الموظفين ويحقق نسبة من العدالة بين الموظفين حسب التخصصات وطبيعة العمل.
ونوه بأن اللجنة وضعت ضمن أولوياتها الاقتراح بقانون، في شأن شركة مساهمة لتسويق المحاصيل الزراعية نظرا لارتباط الموضوع بالأمن الغذائي.
وأكد أن اللجنة وضعت ضمن أولوياتها مناقشة القوانين المتعلقة بالتنمية وتحسين البيئة الاقتصادية، ومن ضمنها تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية.
وذكر الحمد أن بند ما يستجد من أعمال ناقش وجود 7 تقارير للجنة المالية مدرجة على جدول أعمال المجلس، وأهمها التقرير رقم 15 الخاص برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.
وأكد أن اللجنة ستنسق مع الحكومة وتخاطب المجلس للاستعجال في إقرار القانون، لينعكس إيجابا على الحياة المعيشية للمتقاعدين.
