في الوقت الذي يتوقع أن تلاقي جلسة مجلس الأمة غدا مصير نظيراتها السابقة بسبب عدم حضور الحكومة، رجحت مصادر موثوقة بأن أزمة انعقاد الجلسات من دون حكومة لن تطول.
وقالت المصادر إن شهر مارس المقبل سيشهد في أوله تشكيل حكومة جديدة، ليعود انعقاد الجلسات كالمعتاد.
ورجحت المصادر أن الجلسات ستنتظم بحضور الحكومة الجديدة من منتصف مارس المقبل، مشيرة إلى أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة إنجاز، وسيتم تشكيلها على أساس «تكنوقراطي» بالدرجة الأولى، لتمارس مهام عملها بمهنية وكفاءة عاليتين.
ويعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية غدا وبعد غدٍ للنظر في جدول الأعمال المكون من 15 بنداً و 42 فقرة.
ومدرج على جدول الأعمال 19 رسالة واردة و88 شكوى وعريضة، واستجوابا وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الموجه من النائب مبارك الحجرف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الموجه من النائبة د. جنان بوشهري.
ويحتوي الجدول على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.
ويشتمل جدول الأعمال على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، وتقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، تتعلق بإنشاء شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتعديل قانون التأمينات، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك وشراء القروض المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، ونقابة غرفة التجارة، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة.
ويحتوي الجدول على 3 تقارير من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالمفوضية العليا وقانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية.
وأدرج على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية بتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق برد الاعتبار وتقرير اللجنة المالية بتعديل قانون المناقصات فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن مكافأة الطلبة.
ومدرج على الجدول 3 طلبات للمناقشة بشأن تصويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية للصالح العام، وتسكين المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات.
