ساد الهدوء الأجواء السياسية في البلاد أمس، فيما يرجح أن النواب أحسنوا استقبال الرسالة التي صدرت بشكل غير مباشر عن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسثنائي أمس الأول، والذي اكتفت خلاله الحكومة بالتعبير عن استيائها من الموقف النيابي خلال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء الماضي، وإشارتها إلى أنه لم يتح لها استكمال تقديم رأيها الدستوري والمالي حيال تقارير اللجان البرلمانية الأخيرة، خضوضا بشأن مقترحي “شراء القروض” و”إسقاط فوائدها”، ورفض المجلس تلبية طلبها بإعادة تلك التقارير إلى اللجان البرلمانية ذات العلاقة، للوصول إلى حلول تحقق الأهداف التى حرصت الحكومة على تضمينها، في المشاريع الواردة ببرنامج عملها المقدم إلى مجلس الأمة، ما اضطرها إلى مغادرة الجلسة، والاعتذار عن عدم حضور جلسة الأربعاء، وعقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، لكن الحكومة تركت الباب “مواربا” بتأكيدها أنها “تتدارس الخيارات المتاحة”.
بدورهم بدا النواب أمس حريصين على عدم قطع “شعرة معاوية” بينهم وبين الحكومة، وتجلى ذلك في تصريح أكثر من نائب، أبرزهم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية شعيب المويزري، الذي طالب الحكومة بتزويد اللجنة بالمعلومات التي طلبتها بشأن عدد من المقترحات قبل موعد الجلسة المقبلة، وتقديم البدائل للمقترحات التي تعتقد أنها لا تستطيع الموافقة عليها.
وأوضح المويزري أن الحكومة كان لديها الكثير من الفرص، لتقديم رؤيتها بشأن القضايا المعروضة في الجلسة السابقة، على خلاف ما تدعيه، حيث طلبت التأجيل منذ جلسة ديسمبر الماضي لموعد الجلسة الماضية 3 أسابيع لم تقدم خلالها شيئا.
أضاف إن “اللجنة أرسلت العديد من الرسائل إلى وزارة المالية للحصول على بعض البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضايا المطروحة، ولم يصل إلينا شيء، ثم فاجأتنا الحكومة بالانسحاب من الجلسة الماضية قبل التصويت على الاقتراحات” .
وعدد المويزري القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة الماضية والتي تصب في مصلحة الشعب والإصلاح السياسي، ومنها تأسيس شركات المدن الإسكانية وشركة المحاصيل الزراعية وتعديل التأمينات الاجتماعية، ومعالجة القروض واقتراح تحويل غرفة التجارة إلى نقابة، وما يتعلق بالخطوط الجوية الكويتية وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس وقانون الدوائر الانتخابية وما يتعلق بحرمان المسيء.
وأعرب عن استيائه من ردة فعل الحكومة بالانسحاب من الجلسة قائلا “ كان من المفترض أن تبدي رأيها أو تعطي حلولا بديلة ، ولكن الفرصة مازالت متاحة حتى الجلسة المقبلة بأن تزود اللجنة بجميع البيانات والمعلومات المطلوبة وتبين رأيها.
واعتبر أن “الدعم الشعبي والبرلماني الذي حصلت عليه الحكومة الحالية أوصلها إلى الغرور، وعمدت إلى السعي لفرض مطالبها على المجلس”، موضحا أنها “لا تزود اللجان بالمعلومات وتريد من النواب عدم القيام بواجبهم الدستوري بالحد من الأسئلة البرلمانية ثم طلب عدم دعوة الوزراء إلى اللجان في اجتماعها الأخير مع النواب”.
وانتقد المويزري “ مطالبتها بسحب الاستجواب الموجه إلى وزير المالية وفقا لما نشر في بعض وسائل الإعلام”، مشيرا إلى مطالبته أكثر من مرة قبل الانتخابات البرلمانية وأثناء اجتماعات المجلس باستبعاد الوزير وأنه “ سيسبب كارثة ويجب ألا يعود”.
واعتبر أنه “ بالرغم من الدعم الشعبي لهذه الحكومة إلا أن المستقبل لا يبشر بخير”، معربا عن اعتقاده بأنها “ كانت قادرة على تقديم البدائل لجل القوانين التي تعتقد أنها لا تستطيع الموافقة عليها بما يحقق مصلحة البلد وأبنائه”.
وأثنى المويزري على بادرة النواب الإيجابية باتفاق 33 نائبا على وضع خطة عمل لدور الانعقاد الحالي، مبينا أن “كل المبادرات الإيجابية جاءت من النواب ولم تكن هناك أي مبادرة إيجابية من الجانب الحكومي أو إجراء تجاه قوانين تحسين معيشة الشعب والإصلاح السياسي”.
وأكد أن “ممثلي الأمة على استعداد للتعاون إلى أبعد حدود من دون فرض رأي من أحد على الآخر، ووفقا للائحة والدستور باعتبارهما الفيصل للعمل المشترك بين السلطتين”، مضيفا أن “ النواب سيؤدون دورهم بأمانة لحماية حقوق الوطن والمواطن رغما عن بعض الأطراف التي تحرض على المجلس ولا تؤمن بالدستور”.
