برزت أمس نذر أزمة جديدة بين النواب من جهة، والحكومة من جهة أخرى، وذلك على خلفية البيان الذي أصدره صندوق النقد الدولي أمس، ويطالب فيه بموارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة 14 مليار دولار.
في هذا السياق حذر النائب أسامة الشاهين من الانصياع لأوامر صندوق النقد الدولي، ومطالبته دول الخليج بموارد تمويلية جديدة، مؤكداً أن ضبط المال العام وإصلاح التركيبة السكانية خطان حمراوان.
وقال الشاهين : لما كان للمال العام حرمة شرعية ودستورية وقسم أقسمناه على حمايته، أحذر الحكومة من الانصياع لتوجيهات أو أوامر صندوق النقد الدولي.
وجدد الشاهين تحذيره للحكومة من مغبة الانصياع لمثل هذه التوجيهات الضارة بالمال العام، وغير المنسجمة مع إرادة الشعب وممثليه، باستعادة أموال الشعب المعطلة والمركونة هناك.
أضاف : “نحذر من ضخ أي أموال جديدة، ومن تمديد عملية استرداد الودائع المستحق استردادها ونحذر من التهاون والعودة إلى العادات السيئة السابقة فيما يتعلق بفتح العمالة سواء ما يتعلق بالأشقاء في مصر أو دول أخرى”.
وأكد أن ضبط المال العام وإصلاح التركيبة السكانية خطان حمراوان، وسياسة عامة مهمة لدى الشعب الكويتي، وهي شعارات رفعتها الحكومة، مضيفا” سنراقب حرفيا ويومياً مدى التزامها بتلك الشعارات وتطبيقها لها”.
