قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، دعوة عدد من الجهات الحكومية المختصة، إلى اجتماعها الذي سيعقد الخميس المقبل، لمناقشة اقتراحات تتعلق بالقروض وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري، أن اللجنة ناقشت بعض المقترحات التي وصلت من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يوم الأربعاء الماضي وقامت بدعوة بعض الجهات الحكومية المعنية للوقوف على رأيها بخصوص المقترحات الموجودة.
أضاف إنه تمت مناقشة الكثير من القضايا المتعلقة باختصاصات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مبينا أن هذه المقترحات مختلفة منها ما يتعلق بالقروض وقضايا أخرى.
وقال المويزري إن اللجنة ستوجه الدعوة إلى بعض الجهات الحكومية، لحضور اجتماع اللجنة الخميس المقبل، والذي سيتم خلاله التصويت على بعض الاقتراحات بقوانين ومن ثم إدراجها على جدول أعمال الجلسة التالية للاجتماع.
وأكد أن اللجنة تحتاج في الكثير من هذه الاقتراحات إلى الرأي الحكومي، وبعض المعلومات المتعلقة بتطبيق أو تنفيذ أو إقرار هذه الاقتراحات بقوانين.
وبين أن موضوعات الاقتراحات تتعلق بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين وبعض القضايا الأخرى المهمة، متمنيا أن يتم إقرار كل هذه الاقتراحات لصالح الشعب الكويتي.
ورأى أن مجلس الأمة ليس بحاجة إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه الاقتراحات، بل تكفي جلسة عادية واحدة لعرض كل هذه الاقتراحات بقوانين، مؤكدا حرص أعضاء اللجنة على كل ما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للأسر الكويتية وأن ينتفع الشعب الكويتي من ثروة البلد.
وأكد المويزري أن البلد بخير وثرواته كبيرة وعظيمة وتعود ملكيتها في الأصل إلى الشعب الكويتي الطيب، معربا عن تفاؤله بتحقيق الكثير مما ينتظره الشعب الكويتي، ورفع معاناة الكثير من الأسر الكويتية.
أضاف إن المراحل المقبلة ستشهد مناقشة وإقرار قوانين أخرى، متمنيا من الشعب الكويتي ألا يتصور أن هناك تأخيرا في إقرار الاقتراحات والقوانين، لأن الأمر يتطلب عقد اجتماعات مع الأطراف الحكومية وتحديد مواعيد للجان وتداخلات في الاختصاصات مع لجان أخرى.
