واصل أعضاء مجلس الأمة تقديم الاقتراحات بقوانين، الهادفة إلى تحسين حياة المواطنين، وإعانتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصا في ظل تأثر الكويت بموجة الغلاء والتضخم العالمية.
في هذا الإطار، أعلن النائب د.محمد المهان عن تقدمه باقتراح، بقانون بشأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم «14» لسنة 1992، بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة. وجاء في نص القانون المقترح : «المادة الأولى» : يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 1992 المشار إليه النص الآتي: «تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم، بواقع «100» دينار شهريا عن كل ولد، حتى سبعة أولاد، ويُصدر ديوان الخدمة المدنية الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة.
ونصت المادة الثانية على أن تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أن الكويت تعيش حاليا في ظل ظروف اقتصادية تتميز بالارتفاع المطرد في أسعار السلع والخدمات وسائر متطلبات الحياة الضرورية، وتخفيفا لهذا العبء على المواطنين، لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون يجعل إضافة علاوة غلاء معيشة على جدول رواتب موظفي الدولة من المواطنين أمرا وجوبيا وهو ما تحتمه ظروف الحياة الاقتصادية التي يحتاج معها الموظفون والمتقاعدون على حد سواء إلى هذه العلاوة لمواجهة متطلبات الحياة ولتوفير حياة أسرية كريمة كفلها الشرع والدستور، بما يتناسب مع الزيادة المضطردة في مستوى المعيشة وتكاليف الخدمات والأسعار. وقد تناول هذا الاقتراح زيادة العلاوة الاجتماعية للأبناء بحيث تصبح مئة دينار عن كل ولد حتى سبعة أولاد.
من جهته أعلن النائب سعد الخنفور عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل المادة «19» من القانون رقم «47» لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
ويقضي الاقتراح برفع قيمة بدل الإيجار شهريا ليصبح 300 دينار شهريا، بدلا من 150 دينارا حاليا.
ونص الاقتراح في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة «19» من القانون رقم «47» لسنة 1993 المشار إليه، النص التالي : «يستحق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية، بدل إيجار شهري مقداره ثلاثمائة دينار كويتي، تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية.
ولا يستحق هذا البدل رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي، فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الإيجار المقرر في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين، وفقا لحكم الفقرة المذكورة.
وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الأسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى صدور قانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، لتنظيم عملية توفير هذه الخدمة الأساسية للمواطنين بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة ورفع العب عن كاهل المواطنين.
ونص القانون على صرف بدل إيجار قيمته 150 دينارا كويتيا، لمن لم يخصص له منزل سكني، يتم صرفه له شهريا وفقا للوائح والقوانين، وذلك للمساهمة في التخفيف عن المواطنين الذين لم يستحقوا بعد الرعاية السكنية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه.
ويلاحظ أنه رغم ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم لم تتم إعادة النظر في قيمة بدل الإيجار الذي أصبح قليلا جدا مقارنة بأسعار الإيجارات المرتفعة.لهذا، فقد جاء هذا الاقتراح بقانون لتعديل المادة 19 من القانون رقم 47 بسنة 1993 بالنص على رفع قيمة بدل الإيجار شهريا ليصبح 300 دينار شهريا لتتناسب مع غلاء الإيجارات التي أصبحت عبئا على جيب المواطن الذي ينتظر الرعاية السكنية.
بدوره أعلن النائب د. محمد الحويلة عن تقدمه باقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة «2» من القانون رقم «114» لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، ونصت المادة الأولى منه، على أن يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي: « تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ربات البيوت، والأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير».
ولفتت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، إلى أن قانون التأمين الصحي الخاص بالمتقاعدين لرد الجميل لفئة المتقاعدين لا يشمل شرائح مهمة مثل ربات البيوت من المواطنات الكويتيات اللاتي لا يقل عطاؤهن للوطن والمجتمع عن المتقاعدين، وتقع على عواتقهن مسؤولية تنشئة وتربية الأجيال الصاعدة تنشئة قويمة وسليمة وليس بمقدورهن تحمل تكاليف العلاج الباهظة خصوصا مع تقدم السن، وكذلك شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يمثلون شريحة مهمة بالنسبة لمجتمع الكويت حيث يوجد عدد كبير من الأسر التي لديها معاقون وهو ما يتطلب تضافر الجهود لخدمة هذه الشريحة وذويهم. لذا رؤي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لإضافة الشرائح المذكورة إلى القانون رقم «114» لسنة 2014 المشار إليه.
