حسمت الحكومة أمرها، وقطعت الطريق على أي محاولات للتشكيك في دستورية المرسوم رقم 2022/195، والذي نص على تأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة، إلى يوم الثلاثاء الموافق 18 من اكتوبر 2022، حيث أعلن أمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني أمس، عن استبدال الدعوات الموزعة الأسبوع الماضي، لحضور افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر بدعوات جديدة.
وقال اللوغاني إنه بناء على المرسوم المشار إليه، فإنه تم إلغاء الدعوات السابقة، التي وزعت بناء على الموعد السابق ولن يتم قبولها للحضور.
أضاف أنه سيتم توزيع دعوات جديدة لكبار المسؤولين والشخصيات والنواب السابقين، لحضور جلسة الافتتاح المقررة يوم الثلاثاء المقبل 18 أكتوبر، وفقا للمرسوم الصادر في هذا الشأن.
وقد تعزز هذا الموقف الحكومي، إثر تأكيدات خبراء دستوريين، بعدم قبول المحكمة الدستورية أي طعن يمكن أن يُقدّم بعدم دستورية مرسوم تأجيل انعقاد مجلس الأمة، لمدة أسبوع، وفقاً للمادة 106 من الدستور، استنادا إلى أن هذه المراسيم الأميرية تعتبر من أعمال السيادة التي لا تقبل رقابة القضاء الكويتي، سواء كان مدنياً أو إدارياً»، وأن المحكمة الدستورية ستحكم بعدم قبول الطعن بشكل واضح لعدم الاختصاص، ومن ثم لا محل لإثارة هذا الطعن أصلاً.
إلى ذلك لا تزال مواقف معظم النواب كماهي، في ما يتصل برفض المشاركة في الحكومة الجديدة. فقد نفى النائب فارس العتيبي، أمس الخميس، صحة ما أثير عن قبوله المشاركة كوزير محلل في التشكيل الحكومي المرتقب، برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف.
ونشر العتيبي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو، أدلى من خلاله بتصريح سابق حول أمر قبوله حمل أي حقيبة وزارية، بقوله : «لا أرى نفسي في الحكومة, دوري كنائب أفضل».
