بغداد – "وكالات" : بعد عام من التعطيل والمماطلة، انتخب البرلمان العراقي، مساء أمس الخميس، عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد، بعد جولتين من التصويت تنافس فيها مع الرئيس الحالي برهم صالح، في خطوة مهمة، ستفتح الباب أخيراً أمام تشكيل حكومة جديدة أيضاً.
وكانت الجلسة النيابية انطلقت ظهراً برئاسة محمد الحلبوسي، بعد اكتمال النصاب القانوني، بحسب ما أكدت الدائرة الإعلامية للبرلمان "269 نائباً"، فيما صوت نحو 277 نائباً عبر الاقتراع السري بالجولة الأولى، لتبدأ لاحقاً عملية الفرز وعدّ الأصوات، وسط تقدم طفيف لرشيد على الرئيس الحالي "الاثنان ينتميان لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، علماً أن الأخير يدعم صالح"، في الجولة الأولى، ما دفع النواب لاحقا إلى التصويت في جولة ثانية، أظهرت بدورها تقدم عبد اللطيف الذي حاز على 162 صوتاً مقابل 99 لصالح، و8 أصوات باطلة.
وأدى رشيد اليمين الدستورية رئيساً للعراق. كما كلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة.
من جانبه، هنأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، داعياً القوى السياسية للتعاون ودعم الرئيس الجديد.
كذلك، دعا القوى السياسية للتعاون مع محمد شياع السوداني في مهمة تشكيل حكومة العراق.
بدوره، قال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني "نأمل أن تخدم خطوة انتخاب رئيس للعراق العملية السياسية في البلاد".
وكانت الساحة السياسية شهدت قبل ساعات تحولاً لافتاً، بإعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان، سحب مرشحه للرئاسة ريبر أحمد.
في حين أكد قياديون في الحزب المذكور دعم رشيد.
يشار إلى أن منصب الرئاسة عادة ما يولى إلى الأكراد، وتحديدا إلى شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يدير "الديموقراطي الكردستاني" حكومة إقليم كردستان، لكن الأخير قلب في الفترة الماضية "الأعراف التي اتبعت" متبنياً ترشيح ريبر.
وكانت تنافست على هذا المنصب ثلاثة أسماء، أولها الرئيس الحالي برهم صالح المرشح الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والوزير السابق البالغ من العمر 78 عاماً عبد اللطيف رشيد، القيادي في الاتحاد الوطني والمرشح بشكل مستقل، بالإضافة إلى ريبر أحمد، وزير الداخلية في إقليم كردستان، المرشح عن الديموقراطي الكردستاني، والذي أعلن انسحابه.
يذكر أن العراق شهد منذ العام الماضي أزمة سياسية محتدمة بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر و"الإطار التنسيقي" (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران)، حالت حتى اليوم دون انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.
وتأزم الخلاف أكثر منذ يوليو 2022 مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد. ليبلغ أوجه لاحقا مع بدء مطالبة التيار الصدري بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم وانتخاب رئيس قبل أي انتخابات جديدة.
فيما تطور الصراع في 29 أغسطس 2022 إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.
