بيروت - «وكالات» : ذكرت وسائل إعلام لبنانية رسمية أمس الثلاثاء أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري سيدعو إلى عقد جلسة غدا الخميس، لانتخاب رئيس جديد للبلاد على الرغم من عدم وجود توافق سياسي على مرشح بعينه وتضاءلت الفرص بشأن نجاح التصويت.
وتنتهي فترة الرئيس ميشال عون التي استمرت ست سنوات في 31 أكتوبر، وأعرب الساسة بالفعل عن قلقهم بشأن شغور المنصب، وهو ما سيعمق من الأزمة المؤسساتية في لبنان الذي عجزت فصائله السياسية عن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات منذ مايو.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجلسة ستعقد الساعة 11 من صباح غد الخميس.
ويتعين الحصول على أصوات ثلثي المشرعين في البرلمان المؤلف من 128 عضواً لكي ينجح المرشح في الفوز بالرئاسة من الجولة الأولى من التصويت، وبعد ذلك ستكفيه أغلبية بسيطة لتأمين المنصب.
ووصل عون إلى مقعد الرئاسة بعد فراغ رئاسي استمر 29 شهراً لم يتمكن خلالها البرلمان من الاتفاق على انتخاب رئيس.
وانتهى المأزق بسلسلة من التفاهمات التي ضمنت النصر لعون وحليفه القوي حزب الله المدعوم من إيران.
وعون مقيد بفترة رئاسة واحدة، ولم تعلن الأحزاب السياسية الكبيرة التوصل لأي اتفاق على خليفته المحتمل.
وكان نبيه قد شدد، في تصريحات نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» أمس الاثنين، على ضرورة انتخاب رئيس جديد وتشكيل الحكومة لتجنيب البلاد الدخول في «فوضى دستورية».
ونقلت الصحيفة عن بري قوله إن «هناك ضرورة لتشكيل الحكومة، لكن انتخاب رئيس جمهورية جديد أكثر من ضرورة لقطع الطريق على من يراهن على الفراغ الرئاسي».
أضاف أن التفاؤل لا يزال قائماً بخصوص تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن تشكيلها «سيسقط الذرائع التي تراهن على أن البلد سيدخل في فوضى دستورية».
وكان رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون شدد الجمعة على ضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة تحوز ثقة مجلس النواب قبل انتهاء ولايته.
وكان وزراء خارجية السعودية وأميركا وفرنسا أكدوا في بيان ثلاثي، دعم بلادهم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، مشددين على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وفق الدستور اللبناني، وانتخاب رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني ويعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة الحالية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، دعا الوزراء إلى تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، وتحديداً الإصلاحات الضرورية للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
