حددت المحكمة الدستورية جلسة اليوم الخميس، لنظر الدعاوى الدستورية المحالة من محكمة الاستئناف، لنظر في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وقالت المحكمة في بيان أمس، إنها ستنظر اليوم في مدى دستورية الفقرة الثانية، من المادة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة، والتي تنص على أن «يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو المساس بالأنبياء، أو المساس بالذات الأميرية».
يذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية كانت قد أحالت إلى المحكمة الدستورية، الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الانتخاب المضافة عام 2016 «قانون حرمان المسيء» للفصل فيها.
من جهة أخرى تنظر محكمة التمييز برئاسة المستشار جمال العنيزي، اليوم الساعة 5 عصراً، في الطعون المقدمة من الحكومة علي جميع المرشحين الـ 8 العائدين إلى كشوف الانتخابات.
وفي سياق ذي صلة بالانتخابات دعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المواطنين والمترشحين لانتخابات مجلس الامة، بالمبادرة بتقديم بلاغاتهم المدعمة بالوثائق والمستندات حتى تتمكن الهيئة من القيام بدورها.
وقالت الهيئة في بيان صحفي : انطلاقاً من حرص الهيئة على أن تجرى العملية الانتخابية «أمة 2022» في أجواء تتناسب مع أهمية هذا الحدث الديمقراطي المهم، وإذ تعول الهيئة كثيراً على دور المواطنين بصفة عامة والمترشحين لانتخابات مجلس الامة بصفة خاصة في الإبلاغ عن جرائم الفساد، فإنها تدعوا المواطنين والمترشحين لانتخابات مجلس الامة، لأن يبادروا بتقديم بلاغاتهم المدعمة بالوثائق والمستندات للهيئة، أخذين بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة لعمل الهيئة من حيث ما تستلزمه المادتين «2، 22» من القانون رقم «2» لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الصفات الوظيفية للأشخاص المبلغ ضدهم، والجرائم التي تختص بها الهيئة، وكذا ما قررته المادة رقم «38» من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة في شأن الشروط اللازم توافرها في البلاغات التي تقدم للهيئة، حتى تتمكن الهيئة من القيام بدورها تجاه البلاغات التي تقدم إليها على أكمل وجه.
وأكدت الهيئة على أنها مستعدة تماماً لاستقبال جميع المبلغين عن جرائم الفساد، وإيلاء ما يقدمونه الاهتمام الكامل، والحفاظ على سرية هويتهم وما يقدمونه من بيانات، وتوفير الحماية القانونية لهم ما اقتضى الامر ذلك.
