نيويورك – «كونا»:أكد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء أن الكويت تمضي قدما بخطى ثابتة نحو إعداد أجيال صاعدة وواعدة من النشء والشباب بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد والذي جسدته برؤيتها الوطنية التنموية المستقبلية لـ «كويت جديدة» بحلول عام 2035 والمنسجمة مع جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 بما يواكب سعيها من أجل تعظيم عوائد الاستثمار في مجال التعليم والبحث العلمي في ظل ثورة التحول الرقمي التي يعيشها العالم مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تعليم شامل ومنصف وذو جودة للجميع.
وقال ممثل صاحب السمو في كلمة دولة الكويت في «قمة تحويل التعليم» التي تعقد في مقر الهيئة العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك : «نجتمع اليوم في الأمم المتحدة لمناقشة ما يواجهه العالم من تحديات ومخاطر معيقة لجهودنا الإنمائية والرامية الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وخاصة ما تقوم به منظمة اليونسكو من جهود مقدرة لتحقيق الهدف رقم 4 المعني في ضمان التعليم الجيد مدى الحياة ومثمنين بهذا الصدد كافة المساعي التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة معالي انتونيو غوتيرش ونشاطره الأمل الذي عبر عنه في رؤيته الأخيرة «خطتنا المشتركة» في رسم خارطة الطريق لتشكيل مستقبلنا معا بدء من قمتنا هذه لتحول التعليم بشكل جذري نحو مستقبل أكثر أمنا ومساواة.
وشدد على أن السياسات الوطنية لدولة الكويت جاءت لتعطي أولوية قصوى لتطوير رأس المال البشري الإبداعي وتستند على تصور جديد للتربية والتعليم قائم على نهج شمولي وتشاركي لا تنفرد فيه الحكومة فقط بل يشمل جميع الأطراف من مؤسسات علمية وبحثية وأوساط أكاديمية بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني لتطوير المنظومة التعليمية في جميع مراحلها وفي مختلف جوانبها وخاصة البحثية والعلمية ليتواكب من التطور التقني والتكنولوجي مع التأكيد على الرعاية والاهتمام بالهوية الوطنية وبتنمية الطفولة المبكرة وذوي الإعاقة بما في ذلك المسائل ذات الصلة بحقوق الانسان والبيئة.
وأكد ممثل سمو الأمير أن الكويت تحرص على ضمان التمويل المستدام للتعليم حيث أن نسبة الانفاق العام على التعليم في الدولة هو 12 في المئة من اجمالي الانفاق المحلي وهو من أعلى المعدلات العالمية كما تحرص الدولة على الاستخدام الفعال للموارد البشرية والمالية وتطوير عناصر النظام التعليمي كافة والحرص على تحسين نوعية المخرجات التعليمية ورفع مهاراتها وبصورة تساهم في تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وتعمل على تأكيد المساواة بين الجنسين في إطار ثقافة مجتمعية متوازنة.
أضاف أن البلاد لم تتوان عن تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه تحقيق التنمية بمختلف ابعادها لينعكس ايجابيا على قطاع التعليم في الدول النامية والأقل نموا من خلال تنفيذ العديد من المبادرات للنهوض بالشراكات الدولية والتي تأتي معززة لتاريخ الكويت المتواصل من العمل الإنمائي والإنساني اذ لم ندخر جهدا في تقديم المساعدات التنموية لأكثر من 108 دولة من الدول النامية والاقل نموا من خلال مؤسساتها المختلفة وأبرزها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن طريق إقامة مشاريع البنى التحتية للتعليم العام في الدول النامية لضمان حياة كريمة للأجيال القادمة.
وختم ممثل صاحب السمو كلمته مؤكدا أن جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 والتحديات والمخاطر العالمية المعيقة لتنفيذه من الممكن تذليلها إذا ما توفرت الإرادة السياسية المبنية على أساس التضامن والتعاون لضمان العودة الى المسار الإنمائي الصحيح بالالتزام بما نتخذه من قرارات وتعهدات فإن العمل ضمن إطار عالمي موحد يساعد على تمازج الأفكار وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال من شأنه تشكيل حافز مضاعف لدعم الدول وهي ترسم طريقها نحو تحويل التعليم وفقا لبيئتها وهويتها الثقافية ورؤاها الوطنية على أن يكون الشباب شركاء أساسيين في هذه الجهود.
