فيما أخضع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد نفسه، ووكيل الوزارة والوكيل المسؤول عن السجون للتفتيش، أمام بوابات السجن المركزي ليكون القدوة الحسنة لقيادات الوزارة، أكد الخالد ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية عند الدخول من بوابات السجن والتفتيش الدقيق على الجميع دون استثناء.
وقام الوزير الخالد بزيارة تفقدية إلى السجن المركزي أمس يرافقه وكيل «الداخلية» الفريق أنور البرجس وعدد من القيادات الأمنية للاطلاع على سير العمل, إذ تفقد مرافق السجن واستمع إلى شرح عما يقدم للنزلاء من خدمات من حيث طبيعة السكن والغذاء والرعاية الصحية وتنظيم الزيارات الأسرية والوسائل الترفيهية والرياضية والثقافية.
وأوصى بمواصلة تلبية احتياجات نزلاء المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بشكل مستمر والارتقاء بكل ما من شأنه تأهيل وتدريب النزلاء والنزيلات ليصبحوا أفرادا صالحين في المجتمع.
وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة داخل قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام عبر الرعاية والأنشطة والبرامج المقدمة للنزلاء ما يعزز مكانة الكويت كدولة رائدة للحفاظ على حقوق الإنسان.
وكان في استقبال الشيخ طلال الخالد لدى وصوله وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الخاص والوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بالتكليف اللواء عبدالله الملا وقيادات القطاع.
من جهة أخرى ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اجتماعا للجنة الفنية المكلفة بفحص مبنى مرور محافظة الجهراء.
وذكرت إدارة الإعلام الأمني، أن ذلك جاء بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد.
وتم خلال الاجتماع بحث الأسباب التي أدت الى انهيار سقف مرور مبنى الجهراء.
وحث الفريق البرجس اللجنة تقديم تقريرها في أسرع وقت، لمحاسبة كل من قصر أو تجاوز في إنجاز المبنى.
وكان الخالد، وجه بتشكيل لجنة فنية من الكوادر الوطنية «بشكل فوري» مساندة للجنة التحقيق في حادثة انهيار سقف مبنى إدارة مرور محافظة الجهراء.
وتفقد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس يرافقه الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، موقع انهيار سقف مبنى محافظة مرور الجهراء وذلك بناء على أوامر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بفتح لجنة تحقيق لمحاسبة المقصر في مبنى مرور محافظة الجهراء.
وقد تواجدت بالموقع الفرق المعنية ذات الاختصاص من وزارة الدفاع «هندسة المنشآت العسكرية» ووزارة الأشغال وجمعية المهندسين، وذلك للوقوف على آخر مستجدات حادث سقوط سقف المبنى والأسباب والإجراءات اللازمة لسرعة الإنجاز.
