يترقب الشارع الكويتي أن يحسم مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة، فيما صارت قضية إقرار الجداول الانتخابية، والتصويت بالبطاقة تشغل حيزا كبيرا من اهتمامات المراقبين والمواطنين عموما، وهو ما يتوقع أن يعلنه مجلس الوزراء اليوم أيضا.
وذكرت مصادر مطلعة أمس أنه سيتم اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية، لافتة إلى أن ذلك سيستتبعه بالضرورة تعديل جداول الناخبين طبقا لعناوين البطاقة المدنية.
وأوضحت مصادر أن الحكومة قد تترك الأمر كما هو عليه، وتجرى الانتخابات وفقا للجداول الانتخابية المعتمدة والمحصنة حاليا، أو أن يصدر مرسوم بقانون بإلغاء هذه الجداول في كل الدوائر الانتخابية، مع اعتماد كشوف جديدة للناخبين الذين لهم حق الانتخاب على أساس موطن اقامتهم، وفقا للبيانات الرسمية الواردة في سجلات هيئة المعلومات المدنية.
وسبق أن تباينت آراء الخبراء الدستوريين بشأن مدى دستورية التصويت بالبطاقة المدنية في الانتخابات، ما بين معارض لعدم توافر شرط الضرورة، ومؤيد استنادا إلى أن التصويت بالبطاقة المدنية قد يدخل في حالات الضرورة.
واعتبر بعض الخبراء أن التصويت بالبطاقة المدنية لا يتطلب بالأساس إصدار مرسوم ضرورة، مستشهدين في هذا الصدد بالمادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962، والتي تنص في على انه «يجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية».
في سياق آخر يتصل بالانتخابات المرتقبة، قررت النيابة العامة استمرار حجز رئيس لجنة فرعية في الدائرة الثانية و3 آخرين إلى اليوم الأربعاء.
